حجزت السلطات البحرية بالحسيمة يوم السبت الماضي كميات مهمة من خيار البحر الممنوع صيده قدرتها المصادر في حوالي 480 كيلوغراما، كانت على متن قارب للصيد التقليدي مسجل بميناء الحسيمة.
وتم حجز قارب الصيد، وكذا معدات الغطس، وباقي الوسائل اللوجيستية المخصصة في صيد ” خيار البحر “. فيما تمت إعادة الكمياة المحجوزة من خيار البحر إلى البحر، هذا في الوقت الذي تمكن فيه الغطاسون الذين كانوا رفقة الربان الموقوف من الفرار سباحة.
وإستنفرت النازلة السلطات البحرية التابعة للدرك البحري، التي فتحت بحثا قضائيا لتحديد القوارب المتورطة في الصيد الممنوع الذي يستهدف خيار البحر بسواحل الإقليم.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد طلبت رأي غرف الصيد البحري حول مشروع قرار، يمنع صيد خيار البحر من صنف “holuthuria sp” وجمعه بالمياه المغربية، إبتداءا من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر 2020. إذ تستتني خلال فترة المنع التي يحددها مشروع القرار، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لصيد خيار البحر من صنف “holuthuria sp”، وجمعه بالمياه المغربية. وذلك من أجل أخذ عينات طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي .
