يتدارس المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.
ومن شأن أحداث المديرية الجديدة أن يعطي إشارات قوية بقرب الإنطلاقة الفعلية في أشغال البناء الميناء الجديد ، خصوصا وأن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كان قد أكد في وقت سابق، أن الدراسات المتعلقة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 10 ملايير درهم ، سيتم الانتهاء منها سنة 2019 ، على أن يتم إطلاق أشغاله قبل متم هذه السنة.
ويراهن المغرب على الميناء الجديد في أن يشكل القلب النابض للعلاقات والمبادلات مع منطقة غرب إفريقيا، خصوصا أن هذه المنشأة لن تكون ميناء خاصا بالأقاليم الجنوبية فقط، بل سيمتد إشعاعها إلى الدول المجاورة، خاصة في غرب إفريقيا، ومستقبلا نحو بلدان أمريكا اللاتينية.
وستجد المديرية الجديدة نفسها في وضع لا يحسد عليه خصوصا بعد أن أفادت تقارير إعلامية محلية بالداخلة، أن مشروع الميناء الجديد يواجه بعض التحديات قبل إنطلاقته ، حيث أورد موقع “الداخلة نيوز” أن المنطقة التي تم تحديدها لبناء الميناء، كان سيقيم عليها مستثمرون ألمان وبشراكة مع منتخب محلي، مشروعا لتربية الأسماك. حيث تسارع السلطات المحلية بجهة الداخلة واد الذهب الزمن، من أجل إيجاد حل رضائي في إطار تفاوضي مع هؤلاء المستثمرين، لتنقيل مشروعهم إلى مكان آخر، وفسح المجال لإنطلاق مشروع بناء الميناء الجديد.
وسيضم ميناء الداخلة الأطلسي (70 كلم شمال المدينة)، منطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري، وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري، فيما من المنتظر أن يستقبل الميناء بواخر كبرى للصيد في أعالي البحار. حيث سيحدث هذا الميناء تحولا بالجهة من حيث إرساء مناطق صناعية وأخرى لوجيستية، إذ سيأخذ بعين الاعتبار الارتباط بالطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية – الموريتانية.