كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن خطة الوزارة لضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية بوفرة وأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن هذا الورش يحظى بأولوية خاصة نظراً لخصوصية المرحلة وإرتفاع الطلب على الأسماك.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال حلولها ضيفة على القناة الأولى يوم أمس الثلاثاء، أن كتابة الدولة اتخذت بتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع سلسلة من المبادرات العملية، في مقدمتها مبادرة “الحوت المجمد” أو “الحوت بثمن معقول”، التي عرفت هذه السنة توسعاً غير مسبوق، حيث تم رصد أزيد من 5000 طن من المنتجات البحرية، مقارنة بـ400 طن فقط عند انطلاقها سنة 2019، فيما بلغت الكميات المسوقة سنة 2025 أكثر من 4600 طن، بأثمنة تتراوح بين 17 و100 درهم حسب الأصناف.
وأبرزت الدريوش أن من بين مستجدات هذه السنة تسويق السردين المجمد لأول مرة، بسعر محدد في 13 درهماً، في خطوة تنسجم مع قرار الحكومة القاضي بمنع تصدير السردين المجمد، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، خاصة وأن هذه الفترة من السنة تتسم عادة بتراجع مفرغات السردين. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز العرض وضمان توازن السوق خلال فترة تعرف ذروة الإستهلاك.
وأكدت المسؤولة أن الإهتمام لا يقتصر على السردين فقط، بل يشمل أيضاً أصناف السمك الأبيض مثل الصول والميرنا والقيمرون والكلمار، مشيرة إلى أن استئناف نشاط الصيد بعد نهاية الراحة البيولوجية للأخطبوط مع فاتح يناير المنصرم، انعكس إيجاباً على حجم المفرغات، لا سيما بميناء العيون الذي سجل دينامية ملحوظة في هذا الصدد.
وفي ما يتعلق بإرتفاع أسعار السردين، شددت الدريوش على أن كتابة الدولة عملت على تهيئة الظروف الملائمة لضمان انسيابية تموين السوق بالأسماك السطحية الصغيرة، موضحة أن فترة الراحة البيولوجية انتهت في 15 فبراير، أي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وأن رحلات الصيد انطلقت بالفعل، معقودة الآمال على إستقرار الأحوال الجوية لتمكين المراكب من الرفع من وتيرة نشاطها. كما يُرتقب أن يسهم قرار منع تصدير السردين المجمد في توفير كميات إضافية بالسوق الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأسعار.
وأشارت الدريوش إلى أن ضمان إستقرار التموين يرتكز على إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة، من بينها إحداث لجنة مركزية للتتبع، وإعتماد مراقبة يومية للكميات والأسعار بأسواق الجملة والتقسيط، مع تركيز خاص على الأنواع الأكثر استهلاكاً. كما يتم التنسيق بشكل متواصل مع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع التموين تحت إشراف وزارة الداخلية، ناهيك عن اللجان المحلية لتشجيع توجيه المنتوج نحو الإستهلاك الداخلي وتكييف أوقات البيع بما يستجيب لحاجيات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وتعكس هذه التدابير، بحسب المسؤولة الحكومية، إرادة واضحة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمنتجات بحرية كافية ومتنوعة، وتحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استدامة القطاع ودعم مهنييه، في سياق يتطلب يقظة مستمرة وتعبئة جماعية لإنجاح رهان التموين خلال رمضان. فيما ختمت كاتبة الدولة تصريحها بتوجيه رسالة شكر لمهنيي القطاع على انخراطهم الفعال والمسؤول لإنجاح التدابير المتخذة في هذه المرحلة الموسمية .
