أثمر تنسيق محكم بين عناصر الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، صباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، عن إحباط عملية تهريب همّت أزيد من عشرة أطنان من الأسماك، جرى ضبطها على متن ثلاث مركبات في عمليات متفرقة على بعد نحو أربعين كيلومتراً من مدينة الداخلة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد مكنت إحدى هذه العمليات من حجز ما يناهز 5016 كيلوغراماً من الأسماك المختلطة المهربة كانت محملة على متن شاحنة، تم على إثرها توقيف تسعة أشخاص، بينما جرت عملية فرز المحجوزات بسوق السمك بميناء الداخلة. كما أسفرت عملية أخرى، تمت في حدود الثالثة من صباح اليوم نفسه، عن توقيف مركبتين محملتين بما مجموعه 5380 كيلوغراماً من مادة السردين قادمتين من شمال المدينة، كانت تفتقر إلى الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها المشروع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المساطر القانونية جارية بحق الموقوفين، في انتظار استكمال التحقيقات والمتابعات اللازمة. وتندرج هذه العمليات النوعية ضمن جهود متواصلة، لمحاربة ظاهرة تهريب المنتوجات البحرية التي تمثل تهديداً حقيقياً لاستدامة قطاع الصيد بالجهة، وللاقتصاد المحلي عموماً.
وتبذل السلطات المحلية بالداخلة جهوداً مكثفة لتجفيف منابع التهريب البحري، والحد من أنشطته غير القانونية، في وقت نوهت فيه المصادر نفسها بالتدخلات الفعالة لعناصر الدرك الملكي ومصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، وما تبذلانه من تنسيق دائم لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف. كما دعا عدد من الفاعلين إلى مزيد من الصرامة في التعاطي مع الظاهرة، وتشجيع انخراط المهنيين في ممارسات مسؤولة ومنظمة تضمن استدامة النشاط البحري، وتنعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمستوى الاجتماعي للبحارة.
