أرجأت المحكمة الإبتدائية بالداخلة البث في ملف ما بت يعرف ب“التزوير في محرر عرفي، واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، من أجل اﻹستفادة من مزايا الضمان اﻹجتماعي والتغطية الصحية. والتعويضات العائلية. الذي يتابع فيه أحد الأظناء المحسوبين على نشطاء المجتمع المدني في قطاع الصيد البحري بالداخلة إلى يوم 27 فبراير 2020.
وافادت مصادر مطلعة أن القضاء ناقش هذ الملف بتاريخ 26/12/2019 في غياب إدارة الضمان اﻹجتماعي، وكان من المقرر النطق بالحكم فيه بتاريخ 9/1/2020، إلا أنه تم إخراجه وتم تأخيره لجلسة 27/2/2020 ، من أجل استدعاء اﻷطراف المتدخلة في الدعوى، لاسيما إدارة الضمان اﻹجتماعي، بواسطة النيابة العامة وبمساعدة محركي الدعوة تؤكد ذات المصادر.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات كبيرة في الأيام القادمة، لاسيما وأن محرك الدعوة يطالب بإدماج أطراف أخرى ، يشتبه في تورطها في هذا الملف. وذلك بعد أن أبانت التحريات التي قامت بها الجهات المختصة، إستفادة مشتبهين أخرين إلى جانب المشتيه فيه الرئيسي، من العشرات من أيام العمل على متن قوارب تقليدية، دون أن يكون لأصحابها علم بهذه الإستفادة. ودون أن يكون المشتبه فيهم قد خرجوا في رحلات صيد على متن القوارب المعنية .
ومن شأن هذه القضية مهما كانت نتائجها أو الحكم الذي سيصدر فيها ، والتي تحضى بتتبع كبير في الأوساط المهنية البحرية، أن تفتح عيون إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على مجموعة من الملفات المشابهة، حتى أن كثيرا من الغرباء عن القطاع، هم بصدد الحصول على تقاعد مريح من مداخيل قطاع الصيد، دون ان تكون لهم صلة بالبحر، بل لا يعرفون حتى أبسط التفاصيل عن قطاع الصيد ومشاقه المهنية.