بلغ عدد الشهادات السلبية التي سلمتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالداخلة، والتي تعنى بقطاع الفلاحة والرعي والصيد البحري بـ 08 شهادات. من أصل “108 شهادات سلبية تم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2020.
ويبدو أن التوجهات والمحددات التي تحكم الإستثمار بالمنطقة أصبحت تحضى بالتنوع، حيث يعرف قطاع الخدمات طفرة كبيرة ، بجهة الداخلة وادي الذهب، في ظل الإهتمام المتزايد الذي اصبح يحضى به هذا القطاع في أوساط المستثمرين بالمنطقة. إذ إستحود لوحده على قرابة 49 في المائة من الشواهد السلبية الممنوحة خلال الربع الآخير من سنة 2020، بما مجموعة 51 شهادة سلبية.
وحل قطاع التجارة في المرتبة الثانية بـ 21 شهادة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 17 شهادة، وقطاع السياحة بـ 11 شهادة، تم قطاع الفلاحة والرعي والصيد ب 08 شهادات سلبية فقط. فيما تؤكد المعطيات الإحصائية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد تصدرت الترتيب بما مجموعه 104 شهادة سلبية، يليها الأشخاص الذاتيون بـ 04 شهادات فقط.
