أفادت مصادر من داخل مندوبية الصيد البحري بالداخلة أن مصالحها باشرت مسطرة سحب رخصة الصيد في حق قارب للصيد التقليدي، بعد ثبوت تورطه في خرق فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط والسيبيا، في إجراء حازم يندرج ضمن الجهود الرامية، إلى حماية الثروة البحرية وضمان إحترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وكذا محاربة ظاهرة المسافنة التي تلجأ إليها بعض قوارب الصيد التقليدي بتنسيق مع الإطارات المطاطية. وفي هذا الإطار، أسفرت عمليات ميدانية متفرقة، جرى تنفيذها بتنسيق مع السلطات المعنية، عن توقيف عدد من الإطارات المطاطية، إلى جانب ضبط قارب صيد تقليدي متلبس بصيد الأخطبوط والسيبيا خلال فترة المنع. وقد جرى تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، بما في ذلك سحب رخصة الصيد، في خطوة تروم إرساء مبدأ الردع وجعل هذا الإجراء عبرة لكل من تسول له نفسه الإخلال بالقانون.
وتندرج هذه التدخلات ضمن مجهودات متواصلة لحماية مصيدة الأخطبوط، التي تخضع لفترة راحة بيولوجية بموجب قرار وزاري، بعد التمديد الذي أقره النص المنظم وأرجأ انطلاق موسم صيد الأخطبوط إلى فاتح يناير 2026. وأكدت مصادر عليمة أن استمرار بعض الممارسات غير المشروعة، سواء عبر الإطارات المطاطية أو بتواطؤ مع بعض قوارب الصيد التقليدي، وما يرافقها من عمليات مسافنة وتهريب للمصطادات الممنوعة، يشكل تحدياً حقيقياً أمام مساعي التدبير المستدام للمصايد المحمية. كما نبهت إلى أن هذه السلوكيات تلحق أضراراً جسيمة بالتوازنات البيئية البحرية وبمصالح الصيادين الملتزمين بالقوانين، ما يستدعي تعزيز منظومة المراقبة القطاعية وتزويدها بإمكانيات لوجستية كفيلة بالرفع من نجاعتها.
وفي هذا السياق، تواصل السلطات المختصة، من مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والسلطات المحلية، تنسيق جهودها بشكل يومي، لضمان احترام فترات الراحة البيولوجية والتصدي لمختلف أشكال الصيد الجائر، عبر تكثيف الدوريات الميدانية، وتعزيز المراقبة على اليابسة وفي عرض البحر. ويجري التأكيد، في هذا الصدد، على أن التطبيق الصارم للقانون يظل السبيل الأمثل لحماية الثروات البحرية، وضمان استدامة نشاط الصيد التقليدي، بما يخدم مصلحة المهنيين والإقتصاد المحلي ويحافظ على الرأسمال الطبيعي للأجيال القادمة.
