أفادت مصادر شديدة الإطلاع بالداخلة ان أحد الأعضاء الجماعيين إنتهى به المطاف أمس الثلاثاء 04 يناير 2022 في مخفر الشرطة ، بعد أن حاول التهجم على مندوبية الصيد رفقة أحد مجهزي الصيد التقليدي .
وفي تفاصيل النازلة فقد شهدت الساعات الصباحية من يوم أمس تهجم شخصين أحدهما بحار (العضور الجماعي) والآخر مجهز، على مصالح مندوبية الصيد بمقرها بالداخلة ، مطالبين بفتح الباب للتصريح المفتوح على مستوى الصيد التقليدي وقبول التصريح ب500 أو 800 او 1200 كلغ في الرحلة الواحدة ، ما دامت أن الحصة هي فردية ، وكل يتحمل مسؤوليته في تدبير هذه الكوطا ، وهو المعطى الذي ترفضه إدارة الصيد شكلا ومضمونا ، لكون الموسم الشتوي يمتد على ثلاثة أشهر و10 أيام وليس ليوم او أسبوع. كما ان ادوات الصيد المرخصة والمتمثلة في ثلاث كراشات و 300 غراف هي خطة الإدارة في تنظيم الموسم وإطالة امد إستغلال الكوطا.
وقالت المصادر ان مندوبية الصيد حاولت إحتواء الوضع بتبرير رفضها هذا المطلب، غير ان تمادي الشخص المذكور والذي هو بالمناسبة يحمل صفة بحار في الصيد التقليدي، في التهكم والتهجم على موظفي الإدارة، برفع الصوت والشتم والضرب على المكتب، كما توثق ذلك كاميرات المراقبة التي إطلع عليها رجال الشرطة، والتي عجلت بإخضاع الجانح لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في أفق إستكمال مسطرة التحقيق بخصوص النازلة.
وعلمت البحرنيوز أن جهود كبيرة تبدل من طرف أعيان المدينة وسلطاتها لإحتواء هذا الملف ، غير أن الرفض الصريح لمندوب الصيد لأي تسوية أو صلح جعل الكلمة في يد القضاء ، حيث إعتبر المندوب ان إقتحام الإدارة وتوعد الموظفين ، وقدفهم بالشتم والسب ، والوعيد والتهديد ، هي كلها سلوكيات تسيء للجسد الإداري وتنسف جهود تنظيم القطاع .
ودخلت هيئات مهنية في الصيد التقليدي على الخط داعية السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في حماية القانون، ومعه الحرص على سلامة الموظفين وتأمينهم في محيط عملهم ، لرد الإعتبار لمصالح المندوبية وتقوية أدائها في تنفيذ المهام المنوطة بها على مستوى التسيير الأنسب، وضمان التدبير الحكيم لموسم الأخطبوط.
إلى ذلك دعت ذات المصادر إلى منع ما يعرف بالتصريح تحت الشرف ، خصوصا وأن هذا النوع من التصريح خلق الكثير من الإرتباك بين الكمايات المصرح بها والكميات المفرغة بأسواق السمك بالجملة بنقط الصيد ، وهو الأمر الذي خلق نوعا من الإرتباك على مستوى الأنظمة المعلوماتية لقطاع الصيد، حيث يقوم ربان القارب وهو لايزال في البحر بالتصريح بكميات مثلاث في حدود 200 كلغ، لكن عند عودته يفرغ فقط 70 كلغ .
ويثر الفارق الحاصل بين عملية التصريح والبيع الكثير في ظل غياب مبررات . ما يجعل من التصريح الأول تصريحا كاذبا أو يدخل في الصيد غير القانوني ، لدى توعدت الإدارة أصحاب هذا النوع من التصريح، فيما تطالب هيئات مهنية بضرورة الإعتماد على المعاينة في التصريح من طرف مصالح إدارة الصيد لوقف ما وصفته بالعبث الذي يهدد إستقرار الموسم .