تواصل مصالح المراقبة على مستوى الدائرة البحرية للداخلة تشديد مراقبتها لمختلف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالصيد البحري لإغلاق المنافذ أم مختلف الممارسات التي تخدش موسم الأخطبوط. لاسيما وأن المنطقة تعرف تنسيقا قويا بين مصالح مندوبية الصيد وباقس اللطات المتدخلة.
وفي هذا السياق، وبتاريخ 11 يناير 2026 ، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف دراجة ثلاثية العجلات كانت محملة بمعدات صيد ممنوعة، تتمثل في ثلاثة (03) إطارات مطاطية تُستعمل في ممارسات صيد غير قانونية. وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية مهمة من الأخطبوط بلغت 182.9 كيلوغراماً، كانت معدّة للترويج خارج القنوات القانونية. وعلى إثر هذه الواقعة، تم إنجاز محضر مخالفة، وفتح متابعة قضائية في حق خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وخبر مماثل مكنت عملية ميدانية منسقة بين سلطات المراقبة ومندوبية الصيد بالداخلة يوم السبت الماضي ، من إعتراض سيارة قادمة من اتجاه قرية الصيادين انتريفت وامطلان، وقد أسفرت العملية عن حجز كمية من المنتوجات البحرية قُدّرت بـ74 كلغ من الأخطبوط و11 كلغ من الحبار (السيبيا). كما تم توقيف شخص يُشتبه في تورطه في أنشطة تهريب.
وتندرج هذه العمليات ضمن مجهودات متواصلة تبذلها السلطات المختصة، بتنسيق محكم مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من أجل فرض إجراءات صارمة والحد من جميع ممارسات الصيد غير المسؤول، التي تهدد التوازن البيئي البحري وتستنزف الموارد السمكية بالجهة. فيما أكدت الجهات المعنية أن هذه التدخلات ستتواصل بوتيرة متصاعدة، في إطار استراتيجية شمولية تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وضمان احترام فترات الراحة البيولوجية، وتعزيز مبادئ الصيد المستدام، بما يخدم مصلحة المهنيين ويحافظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
