الدراز يدعو لتحرك جماعي علمي ومسؤول لمواجهة تحديات البحر المتوسط

قال منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إن التحديات التي تواجه الموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها تراجع المخزون السمكي وتزايد الضغوط على النظم البيئية، أصبحت تتطلب تحركًا جماعيًا عاجلًا يجمع بين الرؤية العلمية والمسؤولية المشتركة. وأوضح أن تداعيات التغيرات المناخية والصيد غير المستدام لم تعد مجرد نقاش بيئي، بل قضية تنموية تمس الأمن الغذائي وسبل عيش آلاف الأسر التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للحياة.

وجاءت تصريحات الدراز خلال افتتاح الملتقى الإسباني المغربي حول التنوع البيولوجي وإدارة الموارد البحرية والصيد في مضيق جبل طارق وبحر البوران، الذي احتضنه مقر الغرفة المتوسطية بطنجة يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر 2025. وأكد أن المضيق وبحر البوران يشكلان محورًا استراتيجيًا للتبادل البحري وفضاءً غنيًا بالتنوع البيولوجي، ما يفرض على البلدين تعزيز التعاون العلمي والتقني لصون هذا المورد الحيوي وضمان استدامته.

وأضاف أن اللقاء الثنائي،  يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات المهنية على الخصوص، بين المغرب وإسبانيا حول سبل تطوير تقنيات الرصد البحري ومراقبة التلوث وإدارة المناطق البحرية المحمية، مشيرًا إلى أن بناء قرارات بيئية واقعية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على معطيات علمية دقيقة وأبحاث ميدانية مشتركة. كما أبرز أهمية استثمار هذه اللقاءات لتصميم آليات فعالة للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الصيادين في ضفتي المضيق.

وأوضح الدراز أن النقاشات المبرمجة خلال الملتقى تركز على وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق صيد مستدام ومتوازن، وتطوير برامج علمية مشتركة بين المعاهد والهيئات المتخصصة في البلدين. وأعرب عن أمله في إستثمار توصيات اللقاء ، في إرساء خطط مشتركة لحماية التنوع البيولوجي ومراقبة التلوث، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين وتعزيز قدراتهم المهنية والتقنية.

وانعقد الملتقى في إطار شراكة مثمرة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ومنظمتي منتجي الصيد التقليدي في كونيل ومنتجي الصيادين في موتريل، ليشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين المغاربة والإسبان. وقد عرف الحدث مشاركة واسعة لخبراء وباحثين ومهنيين من ضفتي المتوسط، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري بطنجة، ومعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، إلى جانب أعضاء الغرفة المتوسطية.

وعرف اللقاء عروض تناولت محمية المحيط الحيوي البيقاري في مضيق جبل طارق، ودورها في حماية التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي في المنطقة، حيث تم تقديم معطيات علمية تخص الأراضي والمياه التابعة لكل من الضفتين المغربية والأندلسية. وتواصلت الجلسات التقنية والعلمية بمناقشة القضايا البيئية المشتركة، وفي مقدمتها الإطار العام للتعاون في مجال المناطق البحرية المحمية والتنوع البيولوجي البحري والموارد السمكية، مع التركيز على آليات تتبع التنوع البيولوجي والموائل ذات القيمة البيئية وفق الاستراتيجيات الأوروبية الحديثة.

وانسجامًا مع البرنامج المعلن من قبل الغرفة، تضمنت الجلسات أيضا ،  مداخلات متخصصة حول مراقبة التلوث الساحلي والمخاطر التي تهدد النظم البيئية، ودور الأسماك الغضروفية كمؤشرات على صحة المحيطات، إضافة إلى تقييم حالة الموارد السمكية في المنطقة. كما تم عرض ومناقشة خطة العمل الخاصة بالموارد المشتركة استنادًا إلى نتائج اللقاءات السابقة بين الفاعلين في قطاع الصيد على ضفتي المضيق وبحر البوران. فيما اختتم الملتقى بمناقشة سبل تطوير خطة العمل المشتركة وتحديد الخطوات العملية المقبلة لتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجالات حماية البيئة البحرية وتنمية الصيد المستدام، في أفق بناء نموذج متوسطي متكامل للتنمية الزرقاء يقوم على الشراكة والمسؤولية والابتكار.