. تمكنت مصالح الدرك الملكي البحري بميناء آسفي، بعد زوال يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، من إحباط محاولة سرقة مركب صيد ساحلي من صنف السردين يحمل اسم “النحلة” والمسجل تحت رقم 8/971 بمندوبية الصيد البحري بأكادير.
وحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن المحاولة قادها مساعد حارس المراكب (العسّاس) بميناء آسفي، بمساعدة شخص ثانٍ يُعد العقل المدبر للمحاولة، وهو ينحدر من مدينة قلعة السراغنة، ومبحوث عنه وطنياً من طرف السلطات البحرية بميناء طانطان على خلفية تورطه السابق في قضية سرقة مركب آخر يُدعى “شعيب”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد خطط المتورطان لسرقة المركب واستعماله في محاولة للهجرة السرية، غير أن يقظة عناصر الدرك الملكي البحري بآسفي أحبطت المخطط في بدايته، بعدما رصدت حركة مشبوهة على متن المركب كانت توحي بوجود نشاط غير عادي.
وقد سارعت عناصر الدرك الملكي البحري، إلى التدخل الميداني السريع لتطويق المكان والسيطرة على الوضع، مما مكنها من توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس قبل أن يتمكنا من مغادرة الحوض المينائي.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي البحري، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث ومعرفة ملابسات القضية والجهات التي قد تكون وراء هذا المخطط الإجرامي.
وأكدت مصادر مهنية أن هذه الواقعة تسائل من جديد آليات المراقبة داخل الميناء، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي إعادة النظر في نظام المراقبة وتشديد إجراءات التفتيش الليلي. فيما خلفت العملية ارتياحاً كبيراً في صفوف مهنيي الصيد البحري بآسفي، الذين نوهوا بيقظة الدرك الملكي البحري وسرعة تدخله، معتبرين أن نجاح هذه العملية حال دون وقوع فاجعة بحرية محتملة.
وينص القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية على عقوبات صارمة بحق كل من تورط في سرقة أو استعمال وسيلة بحرية بغرض الهجرة غير النظامية، حيث قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة، مع إمكانية مصادرة الوسيلة المستعملة في الجريمة.
