تمسكت التمثيليات المهنية لقطاع الصيد البحري في لقائها مع الجهات الوصية بالرباط اليوم الإثنين 05 فبراير 2023 بمطلب الزيادة في الأثمنة المرجعية للسمك الصناعي، لتحفيز أسطول الصيد الساحلي صنف السردين، الذي يعيش على وقع التوقف الإضطراري بمجموعة من الموانئ الوسطى، بعد إنقضاء فترة الراحة البيولوجية .
وشكل اللقاء الذي حضره عن الجانب الإداري كل من مدير الصيد البحري بوشتى عيشان ومديرة المكتب الوطني للصيد البحري أمينة فكيكي ، فيما حضره عن الجانب المهني عدد من الفاعلين من ممثلين للغرف المهنية وفاعلين نقابيين، فرصة لتأكيد الإجماع المهني حول الملف المطلبي الذي يشدد على ضرورة الزيادة في أثمنة سمك السردين الصناعي ورفعه إلى 3,50 درهما ، أو التوجه نحو الدلالة كخيار إسترتيجي، في حالة ما إختار المصنعون التمسك بعدم الزيادة في الأثمنة.
وأصر الفاعلون المهنيون على تبليغ هذين المطلبين لأصحاب الشأن على مستوى الوزارة وكذا المصنعين ، على إعتبار أن المكتب الوطني للصيد يعد اليوم الوسيط القانوني بين الفاعلين، حيث لن يكون بمقدور المكتب تفعيل اي زيادة دون الوصول إلى إتفاق نهائي، يتم التأشير عليه من لدن الطرفين، فيما تبقى الوزارة الجهة الراعية التي بإمكانها تقريب الرؤى، وفق مقاربة تتحكم فيها المعرفة الجوهرية بمختلف السياقات، التي تتحكم في العملية الإنتاجية بين الأطراف المتدخلة، سواء على مستوى عمليات الصيد وما تعرفه من تطورات وتحديات ، وكذا الصناعات المرتبطة بهذا النشاط، والتي بدورها تتخبط في الكثير من المعيقات التي تحتاج لحلول إسترتيجية.
إلى ذلك شددت التمثيليات المهنية في قطاع الصيد، على ضرورة إيجاد حلول على مستوى الإقتطاعات التي تطال المنتوج عند بيعه الأول ، ولما لا دراسة تخفيظاها وكذا البحث عن إعفاءات تخفف من أعباء الأسطول، فيما تم التأكيد على مراجعة أثمنة محروقات الصيد الساحلي والتدخل بكثير من الصرامة والجدية، بتنسيق مع تجمع النفطيين ، لإعادة التوزن لأثمنة الكازول ، وحدف الهوة الحاصلة بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار ، والعودة لتسقيف الكازوال الموجه لأسطول الصيد الساحلي ودعمه في حدود الممكن، بما سيمكن من تقليص تكاليف الإنتاج ، بعد أن أصبحت رحلات الصيد مكلفة، وعائداتها غير قادرة على مسايرة الإرتفاعات المختلفة للعملية الإنتاجية .
وطرح غياب كل من الوزير الوصي لإلتزامات دبلوماسية و كذا الكاتبة العامة للقطاع عن لقاء اليوم، الكثير من علامات الإستفهام ، حيث أن التمثيليات المهنية كانت تعول على إنتزاع وعود من أعلى سلطات القرار ، بما يخلق نوعا من الإطمئنان بخصوص الترافع ، وبعث نوع من التفاؤل حول الزيادة التي تعد اليوم منطلقا لبعث روح جديدة في دينامية اسطول، أنهكته الزيادات المختلفة، دون أن يكون هناك إمتداد على مستوى العائدات التي ظلت مستقرة على الرغم من تغول المواد الأولية المستعملة في الإنتاج ، فيما تتجه أنظار الفاعلين للرباط حيث من المقرر أن يجتمع الوزير الوصي أو من يمثله مع المصنعين يوم الأربعاء القادم، للخوض في مطالب المهنيين ، ورسم خارطة طريق لحلحلة الأزمة ، من خلال تحفيز المفاوضات بين الأطراف المتدخلة، وكذا البحث في السبل الكفيلة التي من شأنها إحتواء الأزمة في تمثلاتها المختلفة .
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة .