السردين المجمد يعزز مبادة الحوت بثمن معقول في حلتها الموسعة

أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026 بسوق بيع السمك بتامسنا، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول”. وذلك في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى ضمان تموين منتظم وكافٍ للأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب،

وتندرج هذه المبادرة، التي يتم تنزيلها وفق بلاغ لكتابة الدولة، بشراكة وثيقة مع مجهزي الصيد في أعالي البحار ومختلف المتدخلين في القطاع، ضمن رؤية تروم تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال توفير أسماك مجمدة ذات جودة عالية وأثمنة تنافسية بمختلف جهات المملكة. حيث تعكس هذه الخطوة حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تقريب المنتوجات البحرية من المستهلك وضمان استفادته منها في أفضل شروط الجودة والسلامة خلال الشهر الفضيل .

وتحمل النسخة الثامنة مستجدات نوعية تعزز البعد الإجتماعي والإقتصادي للمبادرة، حيث تم الرفع من الكميات المبرمجة للتسويق لتبلغ حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة وأكثر من 1100 نقطة بيع موزعة على مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة. كما تعرف هذه الدورة إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني، إذ يرتقب تسويق حوالي 2000 طن من السردين المجمد، في خطوة تهدف إلى تنويع العرض والاستجابة لانتظارات المستهلكين من خلال توفير أصناف واسعة الاستهلاك بأسعار مناسبة.

واستمرارًا للنهج المعتمد خلال الدورات السابقة، تقرر إعطاء الإنطلاقة الرسمية للمبادرة خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن جاهزية نقاط البيع واستقرار التموين مع بداية الشهر الفضيل. كما تتميز هذه النسخة بتنظيم حفل تذوق لشواء السردين المجمد بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير، في مبادرة تروم التعريف بجودة المنتوج وتشجيع استهلاكه وتعزيز الثقة في الأسماك المجمدة المعروضة ضمن المبادرة.

وتخضع جميع الكميات المسوقة عبر نقاط البيع يبرز البلاغ ، لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن احترام معايير السلامة الصحية والجودة المعمول بها، ويعزز مصداقية المبادرة ويطمئن المستهلكين بشأن سلامة المنتجات المعروضة.

ومنذ إطلاقها سنة 2019، عرفت مبادرة “حوت بثمن معقول” تطورًا متدرجًا سواء من حيث التغطية المجالية أو حجم الكميات المسوقة. فبعد أن انطلقت في ثلاث مدن فقط بكميات بلغت 414 طنًا استفاد منها نحو 100 ألف مواطن، توسعت سنة 2025 لتشمل 40 مدينة مع تسويق أزيد من 4673 طنًا عبر حوالي 1000 نقطة بيع، بما في ذلك الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد عليها ونجاعتها في تحقيق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية.

وتواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعبئة مختلف الشركاء، لاسيما وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومهنيي الصيد في أعالي البحار، إضافة إلى عدد من الأسواق الممتازة، لضمان تموين منتظم وفعال للأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان. كما تحرص، بالتوازي مع ذلك، على تتبع تموين السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مكونات قطاع الصيد التقليدي والساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتقريب المنتوجات البحرية من المواطنات والمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، بما يعزز الأمن الغذائي ويكرس البعد التضامني للسياسات العمومية في هذا المجال.