“السويلكة” تخرج من الظل بآسفي .. التصريح بالمصطادات يفتح ملفًا ظلّ مغلقًا لسنوات

ظل موضوع قوارب الصيد التقليدي المعروفة محليًا بـ”السويلكة” لسنوات طويلة ملفًا حساسًا يُثير الكثير من الجدل، بين من يعتبره مصدر رزق يومي لآلاف الأسر، ومن يراه نشاطًا خارج السيطرة يُهدد الثروة السمكية ويُربك سوق السمك ويُغذي الفوضى داخل الموانئ.

لكن، وفي تطور لافت يُعيد ترتيب أوراق القطاع، شرعت الجهات المختصة رسميًا في التصريح بمنتوج “السويلكة” بميناء الصيد بآسفي ليلتحق بموانئ آخرى بالوسط والشمال، في خطوة وُصفت من طرف مهنيين بـ”التحول النوعي” الذي قد يُنهي سنوات من الاشتغال في الهامش، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها: التنظيم بدل الفوضى.

فلسنوات طويلة، اشتغلت “السويلكة” في منطقة رمادية: قوارب صغيرة تتحرك بشكل يومي، تُفرغ منتوجها، وتدخل في دورة البيع والشراء، دون أن تحظى بغطاء قانوني واضح يضمن للبحارة حقوقهم الاجتماعية، أو يتيح للدولة آليات مراقبة دقيقة.

ورغم أن “السويلكة” تُعد من أكثر أنماط الصيد انتشارًا على طول السواحل، فإن غياب التأطير جعلها تُصنف ضمن النشاط غير المهيكل، ما خلق مفارقة غريبة، قطاع يشتغل ويُنتج ويُسوق، لكنه خارج المنظومة الرسمية.

مصادر مهنية بالميناء اعتبرت أن هذا الوضع لم يكن فقط مسألة قانونية، بل فتح الباب أمام عدة اختلالات مرتبطة بمسار المنتوج البحري، وطرق التصريح، وتحديد الكميات، وصولًا إلى تسويق المصطادات في قنوات لا تمر عبر الرقابة الكاملة.

ولم يأتي قرار التصريح بمصطادات “السويلكة” بميناء آسفي  من فراغ، بل سبقه ضغط متواصل من طرف هيئات مهنية وسياسة ونقابية، منها نقابة أرباب وربابنة وبحارة الصيد التقليدي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، التي ظلت تُطالب بإدماج هذا النشاط ضمن النظام القانوني الرسمي.

وبحسب متتبعين، فإن الخطوة تحمل رسائل متعددة، فهي من جهة اعتراف رسمي بوجود هذا القطاع كواقع اقتصادي واجتماعي، ومن جهة أخرى محاولة لإعادة ضبط قطاع ظل لسنوات يتحرك خارج دفاتر الدولة.

و أكد “ميلود الحدادي”، الكاتب العام لنقابة أرباب وربابنة وبحارة الصيد التقليدي “بالسويلكة”، أن هذا القرار يُعتبر مكسبًا طال انتظاره، مشددًا على أن التصريح بالمصطادات “ليس مجرد إجراء إداري”، بل هو بوابة لإدماج البحارة في منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح” ميلود الحدادي” أن هذه الخطوة ستمكن البحارة من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، مضيفًا أن آلاف العاملين في هذا النشاط ظلوا لسنوات يشتغلون في ظروف صعبة، دون ضمانات أو حماية، رغم أنهم يشكلون أحد الأعمدة الأساسية للصيد التقليدي.

كما أشار إلى أن إدماج “السويلكة” سيفتح المجال أمام البحارة للاستفادة من برامج الدعم والتكوين البحري، ما من شأنه تحسين الأداء ورفع المردودية وتطوير مهارات السلامة المهنية وجودة الإنتاج.

وبعيدًا عن الجانب الاجتماعي، يحمل القرار الجديد بعدًا اقتصاديًا واضحًا، يتمثل في توسيع الوعاء الضريبي وضمان استخلاص مستحقات خزينة الدولة، إضافة إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة حول الكميات المصطادة ومسارات تسويقها.

ويرى متابعون أن التصريح الرسمي بمصطادات “السويلكة” قد يضع حدًا لممارسات طالما أثارت الجدل داخل سوق السمك، مثل تسويق المنتوج خارج المساطر القانونية، أو تمرير كميات دون مراقبة، أو استغلال غياب التنظيم لخلق سوق موازية داخل الميناء.

وتُجمع مصادر مهنية على أن القطاع كان في حاجة إلى مثل هذه الخطوة، ليس فقط لضبط السوق، بل لضمان المنافسة الشريفة وحماية المهنيين النظاميين الذين يشتغلون وفق القانون.

ورغم صغر حجمها، فإن “السويلكة” تُشكل مصدر رزق يومي لعدد كبير من البحارة التقليديين، خاصة في المناطق الساحلية، حيث يعتمد عليها آلاف المواطنين لإعالة أسرهم، في ظل ندرة فرص الشغل.

غير أن استمرارها خارج الإطار القانوني كان يُبقي هؤلاء البحارة في وضعية هشّة، ويُعمق الفوارق داخل القطاع، بين من يملك التأمين والتغطية والتصريح، ومن يشتغل في صمت، دون حماية، ودون ضمانات.

ويرى مهنيون أن الخطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى مواكبة صارمة وتوعية مستمرة، لأن الانتقال من “الاشتغال العفوي” إلى “الاشتغال المنظم” يتطلب وقتًا وتدرجًا، إضافة إلى محاربة بعض العقليات التي اعتادت العمل خارج الرقابة.

كما يشدد المتتبعون على ضرورة توفير شروط إنجاح هذه العملية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان عدالة التعامل مع المهنيين، وإيجاد حلول عملية للمشاكل المرتبطة بمساحات الرسو، ومراقبة المصطادات، ومنع أي استغلال قد يُفرغ القرار من محتواه.

ولا يتعلق تقنين “السويلكة” بميناء آسفي بتسوية وضعية قانونية فقط، بل هو محاولة لإعادة ترتيب قطاع كامل، وضمان إدماجه في منظومة الاقتصاد الوطني، وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات الاستدامة.

وفي انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من نتائج ميدانية، يبقى هذا القرار اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الجهات المعنية على تحويل “السويلكة” من ملف شائك إلى نموذج إصلاحي، يضمن كرامة البحارة ويحمي البحر ويُعيد الثقة لمنظومة الصيد التقليدي.