إستثمر حسني الشاذلي عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة مناسبة انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، للتعبير عن انشغالات مهنيي تربية الحياء المائية بالمنطقة المتوسطية ، وتسليط الضوء على الإكراهات الأساسية التي تحد من تنافسية الإنتاج الوطني في مجال تربية الأحياء البحرية.
وأكد الشاذلي إنسجاما مع محضر المجلس السابق الذي تمت المصادقة عليه ضمن المجلس الآخير وفق ما أبرزته البوابة الرسمية لغرفة الصيد المتوسطية ، أكد ، أن من أبرز هذه الإكراهات النقص الحاد في المدخلات الأساسية للإنتاج، وفي مقدمتها البدور واليرقات والأعلاف، مشيراً إلى أن كلفة الأعلاف تشكل عبئاً مالياً كبيراً على وحدات الإنتاج، بما يؤثر بشكل مباشر على مردوديتها واستقرارها. وفي هذا الإطار، شدد ممثل الغرفة على الأهمية الإستراتيجية لإحداث المفرخات، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الإنتاج وتخفيض التبعية للأسواق الخارجية، بما يعزز استقلالية السلسلة الإنتاجية ويقوي قدرتها على مواجهة تقلبات العرض والطلب.
كما عبّر عن تقديره لقرار تمديد العمل بالتحفيزات المخصصة لسلسلة الأسماك، ولا سيما تخفيض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل دفعة قوية لتشجيع الاستثمار المنتج في هذا المجال. غير أنه نبه في المقابل إلى ضرورة ضمان استدامة هذا الامتياز، محذراً من أن أي تراجع عنه سيشكل عبئاً مالياً ثقيلاً من شأنه إضعاف جاذبية القطاع والتأثير سلباً على المشاريع الاستثمارية القائمة والمستقبلية.
و لفت ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية الانتباه، إلى التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على نشاط تربية الأحياء البحرية، مؤكداً على الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة علمية دقيقة تقوم على جمع وتحليل المعطيات التقنية بشكل يومي ومنهجي. واقترح في هذا الصدد أن تضطلع الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بتطوير برنامج وطني لرصد هذه المعطيات، بما يسمح بإرساء قاعدة بيانات علمية موثوقة، ويحد من الإعتماد على الخبرات الأجنبية، ويساهم في ترسيخ السيادة التقنية الوطنية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التحولات البيئية والمناخية.
يذكر أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية كان قد أنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2025، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبحضور ممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المهنية المعنية، حيث خُصص الاجتماع لدراسة عدد من القضايا التنظيمية والتدبيرية، شملت المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم حصيلة أنشطة الوكالة، وعرض برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2026، إضافة إلى مناقشة أسئلة متنوعة والمصادقة على مشاريع قرارات المجلس.
