تسود حالة من الإستياء في أوساط تجارة السمك بالجملة بالعرائش، وذلك بسبب ما وصفوه بتلاعبات باتت لصيقة بالمزاد العلني، الذي تخضع له المصطادات المستقطبة من طرف مراكب الصيد بالجر بسوق السمك أو ما يعرف بالدلالةن حيث حذر مجموعة من التجار من إفساد عملية الدلالة بسلوكيات شادة ، داعين الجهات المختصة إلى حماية هذه العملية، لضمان تكافئ الفرص بين مختلف الفاعلين المهنيين .
وأوضحت تصريحات متطابقة لتجار السمك بالجملة بميناء العرائش، أنه وبإيعاز من بعض المجهزين وبإتفاق معهم تقوم جهة محسوبة على تجار السمك برفع الأثمنة ، إلى مستويات صاروخية، دون أن تكون عندها نية شراء هذه المصطادات. حيث تبقى الغاية رفع الأثمنة للحصول على عائدات مالية مجانية من جهة يكون مصدرها المجهز ، وكذا لإقصاء بعض التجار من المنافسة، وفسح المجال أمام تجار بعينهم للهيمنة على المعاملات المالية والتجارية، والتحكم بالقيمة المالية للمنتوجات السمكية.
وأمام هذه الوضعية، يضطر عدد من تجار السمك الى اقتناء الاحياء البحرية بأثمنة مرتفعة خلال مراسيم البيع الأول حسب قول المصادر المهنية، رغم معرفتهم المسبقة بكون الأثمنة المتداولة غارقة في المغالاة. لكن الحرص على الإيفاء بإلتزامات مهنية مع الزبناء بالمدن الداخلية، يضطر التجار للمغامرة والمخاطرة برؤوس الأموال . وهو ما ساهم في تكبد كثير منهم خسائر مالية، بعد القيام بتوزيع وبيع منتوجاتهم البحرية، بالأسواق المركزية. هذه الآخيرة التي تعرف منافسة قوية من طرف منتوجات بحرية قادمة من جهات مختلفة. ما يتسبب في إنخفاض قيمتها المالية، تاركة أصحابها أمام انتكاسة مالية حقيقية.
واضافت المصادر المهنية في مسترسل حديثها للبحرنيوز، ان مهني الصيد وتجار السمك على حد سواء يرغبون في العمل في جو يسوده التنظيم والشفافية المهنية، بعيدا عن الممارسات المشبوهة التي من شأنها تضيق الخناق على التجار الصغار بالميناء، وإغراقهم في الديون، ووضعهم على حافة الإفلاس. إذ نبهت المصادر من خطورة الوضعية ، بعد أن أكدت في ذات السياق، على أن الهدف من اعتماد مبدأ الدلالة، يبقى هو تحقيق المساواة بين الجميع، وإذكاء المنافسة الشريفة على الأسماك، وضمان تكافؤ الفرص بين التجار في شرائها وكذا إعادة تسويقها.
يذكر أن الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، اعتبرت السوق البحري سيد الموقف، بالارتهان لمنطق العرض و الطلب، وبالتالي لا يستقر مؤشر أثمنة المنتوجات السمكية على محدد مالي واحد ، بل يمكن أن تتهاوى أثمنة الأحياء البحرية إلى ما دون الثمن المحدد ، كما أنها ترتفع حسب النوع و الجودة والقالب، والظرفية.
