أستأنفت مراكب الصيد الساحلي نشاطها بميناء العرائش، عقب انقضاء الاضطرابات الجوية التي شهدتها السواحل البحرية بالمنطقة خلال الأيام الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على وتيرة رحلات الصيد وكميات المصطادات. ورغم التحسن النسبي في الأحوال الجوية، ظل النشاط البحري محدوداً، خاصة في صفوف مراكب الصيد بالجر التي لم يتجاوز عددها عشرة مراكب فقط، تمكنت من جلب كميات متواضعة من المنتوجات السمكية.
وأفادت مصادر مهنية أن أرباب المراكب التزموا بالنشرات الإنذارية الصادرة عن الجهات البحرية المختصة بميناء العرائش، تفاديا لأي مخاطر محتملة، قبل أن يقرر أسطول الصيد الساحلي صنف الجر الإبحار مساء يوم الإثنين الماضي نحو السواحل المحلية، بحثا عن المصطادات البحرية. غير أن قصر مدة الرحلة البحرية، التي لم تتعد يوم واحد، انعكس سلبا على الحصيلة، حيث لم تتجاوز الكميات المفرغة صباح أمس الثلاثاء 14 أبريل 2026 سوى صناديق معدودة.
وعلى مستوى الأسعار، سجلت بعض الأصناف السمكية أثمانا وصفت بالمقبولة، في ظل محدودية العرض. فقد تراوح ثمن القيمرون ما بين 670 و900 درهم للصندوق، فيما بلغ سعر “المرينا” ما بين 1100 و1300 درهم، تبعاً لحجم المنتوج، حيث تحظى الأحجام الكبيرة بقيمة سوقية أعلى مقارنة مع المتوسطة. كما وصل ثمن “تيبربو” إلى حوالي 160 درهماً للكيلوغرام الواحد، في حين استقر سعر “بونتيا” في حدود 210 دراهما للكيلوغرام.
وفي السياق ذاته، لم تتجاوز القيمة المالية لصناديق الروبي 300 درهم، بينما تراوح رقم معاملات سمك الشرن بين 230 و270 درهماً للصندوق، ما يعكس حالة التذبذب التي يعرفها السوق نتيجة قلة العرض واستمرار تأثيرات الأحوال الجوية السابقة.
ويترقب مهنيو القطاع تحسنا أكبر في حالة البحر خلال الأيام المقبلة، بما يسمح بعودة أسطول الصيد إلى نشاطه الكامل، واستئناف رحلاته بشكل منتظم نحو المصايد البحرية. ويُرتقب أن يساهم ذلك في رفع حجم المصطادات، وتنشيط الحركة التجارية داخل سوق السمك، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية حاجيات المستهلكين، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على المنتوجات البحرية.
وتبقى عودة النشاط البحري إلى وتيرته الطبيعية رهينة باستقرار الظروف المناخية، وهو ما يعول عليه البحارة والمهنيون من أجل تحسين مداخيلهم وضمان استمرارية مورد رزقهم، فضلا عن دعم الدينامية الاقتصادية التي يشكلها قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
