أفادت الغرفة المتوسطية بطنجة في بيان لها تم تعميمه على وساءل الإعلام، أن إدارة الصيد البحري هي المخول لها تحديد حصص سمك التونة الحمراء، وتوزيعها.
وتأتي وثيقة الغرفة المدبجة ب”بيان رقم 1″ كرد على ما تمت إثارته من معلومات حول سمك التون بالمغرب، تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حيث تمت إثارة غرفة الصيد البحري المتوسطية في مقالاتها، إذ أوضحت الغرفة أن عملية التحديد والتوزيع ، تتم وفق قرار يوزع على المندوبيات المعنية بهذا النوع من الصيد، التي تقوم من جانبها بإخبار المهنيين عن الحصة المخول صيدها، وعن يوم انطلاق الصيد، فضلا عن عن نهاية الصيد، بعد نفاذ الحصة المخصصة لكل فئة، أو نهاية التاريخ المحدد لهذا النوع من المصايد، فيما تقوم الإدارة المركزية أيضا بنفس الأمر، انسجاما مع الالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها المملكة.تضمنت حسب الغرفة أرقاما مغلوطة،
وأكدت الغرفة المتوسطية، بعد تأكيدها على أن المعلومات المتداولة تضمنت أرقاما مغلوطة ، انفتاحها على جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة، والمرئية والالكترونية، للحصول على المعلومة بشفافية، مبرزة أنها انخرطت في ذلك عبر إطلاق موقع الكتروني منذ سنوات، تنشر فيه كل هذه المستجدات الخاصة بالقطاع بشكل دوري، حتى يتسنى أخذ المعلومة من مصدرها الأصلي. كما فتحت بابها أيضا لجميع هذه الوسائل، للحصول على المعطيات والأرقام في إطار مايخوله القانون.
وعززت الغرفة المتوسطية توضيحها بنشر القرار الوزاري رقم 1/ 19 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2019 الخاص بسمك التونة الحمراء على المستوى الوطني وكذا مدكرة إخبارية بخصوص التون موجهة من طرف الإدارة المركزية إلى مناديبها بتاريخ 15 فبراير 2019 على بوابتها الإلكترونية:
