جددت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ملتمسها للمديرة العامة لللمكتب الوطني للصيد، مستفسرة في ذات السياق حول ما وصفته بعدم إستدعاء الكنفدرالية إلى الحوار، الذي إنعقد مؤخرا بخصوص “شهاد التتتبع” على مستوى مقر قطاع الصيذ البحري واصفة هذا الأمر ب “غير المقبول”.
وسجلت الكنفدرالية أن المشاركة في الحوار يبقى حقا مشروعا يعطيها كل الحق في كل الملفات التي تهم التجار. مسجلة أن أي اخلال في الآلية الجديدة في إشارة لشهادة التتبع، التي تشرف على تطبيقها إدارة المكتب الوطني للصيد، تبقى الكنفدرالية غير معنية بها ولا تتحمل مسؤوليتها” في ترميز لمخرجات الحوار الآخير. حيث برّأت الكنفدارلية دمتها من هذه المسؤولية، أمام كل المهنيين والتجار المنتسبين للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة.
وإلتمست الهيئة الكنفدرالية في وقت سابق ضمن ملتمس موجه لكل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد والكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في وقت سابق؛ إشراكها في النقاش مع باقي الشركاء والفاعلين؛ للإدلاء بملاحظاتها وتصوراتها التي نراها مناسبة لإنجاح المشروع، باعتباره يستهدف التجار.
وأبرزت الكنفدرالية أن هذا المشروع يعد مخرجا وأملا ، سيعيد للتجارة مكانتها ولكافة التجار حقهم المسلوب من طرف فئة احتكرت غالبية المنتوج؛ وذلك عبر أساليب وطرق لا تخدم المهنة والمهنيين؛ بقدر تحطيمها لباقي منتسبي القطاع. إذ أشارت الوثيقة أن الكنفدرالية المغربية كانت سباقة إلى تثمين المشروع والمطالبة بتطبيقه، عبر أليات جديدة تقطع مع الفساد والاستبداد.