كشفت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والاسواق المغربية مقترحاتها بخصوص التفاعل مع مضمون خطة العمل التي تقدمت بها المديرة العامة للمكتب الوطني لصيد لتطوير منظومة التسويق.
وثمنت الكنفدرالية مجهودات المكتب، حيث تم التأكيد في ذات السياق على ضرورة التغيير وحتمية إعطاء نفس جديد لتجارة السمك، تتماشى وروح استراتيجية اليوتيس. إذ بات ضروريا تقول الكنفدرالية، النظر بمنهج مهني صرف، يراعي خصوصية الأسواق والموانئ بالاضافة الى متطلبات المستهلك المحلي والسوق الدولية.
وأكدت الكنفدرالية في وثيقة تم رفعها للكاتبة العامة لقطاع الصيد إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ضمن قراءتها لخطة العمل الجديدة المقترحة من طرف إدارة مكتب ONP ، على “ضرورة اخراج قانون البيع الثاني للوجود وتنزيله بإشراك المهنيين بكل تمثيلياتهم ومستوياتهم . وفي هذا الاطار شددت الهيئة المهنية للتجار على إعادة النظر في القانون الداخلي للأسواق، وضبطه وفق متطلبات المرحلة بين الادارات الفاعلة في القطاع من تجار ووزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية “.
وأكدت تمثيلية التجار ، “أن منطلق هيكلة قانون البيع الثاني ونمدجته وفق الخصوصيات السابق ذكرها، سيسهل عملية اعمال مبدأ القانون، وتفعيل العقوبة من جنس المخالفة. وبالتالي ستصبح عملية تتبع المنتوج من الصيد الى اخر نقطة للبيع ثم الاستهلاك مسيجة بالقوانين الثلاث 12-15 و 08-14 و 07-28 ، أي تشبيك القوانيين وتنسيقها لعملية الضبط والمراقبة والمواجهة لإنجاح كل ضوابط الحفاظ على الثروة السمكية وحسن تدبير المصايد وضمان الاستدامة .”
ودعت الوثيقة المرفوعة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، “إلى ضرورةٌ احترام خصوصيات الجغرافيا في التعامل مع اسس توزيع المنتوج السمكي ، والحرص على القطيعة مع العشوائيات والتجاوزات التي تكتسح مجال بيع السمك، بدأ من الميناء أي محاربة البيع الثاني في غير نقطه ومحاربة النقط السوداء لبيع المنتوج السمكي خارج الأسواق”.
و شددت الكنفدرالية في إطار الميثاق الاخلاقي والمنهي الصرف لقانون 08-14 على “منع تجارة السمك كليا من غير دفتر السجل التجاري. وهو الضابط الحقيقي لحسن ممارسة المهنة، وعدم التطفل عليها تحت أي دريعة ، ولو كانت مقننة من جهة ما فصيد صيد يمارس برخصة صيد ، والتجارة تمارس بالسجل التجاري وقانون 08-14 ماهو إلا إطار تنظيمي للمهنة داخل الاسواق او مراكز الفرز . كما أنه وفي إطار الحكامة وشفافية الصيد والتجارة ترى الهيئة المهنية ، أنه “ينبغي على كل من يمارس العمليتين أداء الرسوم والواجبات، التي تخول مبدأ الممارسة الحكيمة والمحكومة بالعدالة الضريبية المشرعة للمواطنة الحقيقية .
واشارت الكنفدرالية أن قراءة مضمون تفاصيل الخطة المقترحة من طرف المكتب، هو ينبع اساسا من كون التجار يشكلون الواجهة الحقيقية لتثمين المنتوج السمكي أولا ، بالإضافة الى ملازمتهم الزمانية والمكانية لكل جزئيات هذا القطاع صيدا وتجارة . كما أن عملية برمجة استراتيجية تشكل خارطة طريق ينبغي إحاطتها بكل مظاهر النجاح .
