أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الخميس 22 أبريل 2021، حكما يلغي قرار الوزير عبد القادر اعمارة، بتوقيف أعمال شركة درابور في مصب واد أم الربيع، على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.
وأعاد القرار الروح لأطر ومهندسي الشركة، الذين ظلوا يتطلعون لما سينطق به القضاء في حق هذا الملف، الذي شكل موضوعا دسما للرأي العام الوطني. إذ من المنتظر أن تستأنف الشركة نشاطها العادي بمصب الوادي.
وتفاعلت تلة من الفعاليات الجمعوية بأزمور بشكل إيجابي مع التطورات الجديدة التي شهدها الملف، حيث تعول الهيئات المحلية على القرار الجديد، في تخليص واد أم الربيع من المشاكل التي واجهها، بسبب تجمع الرمال بالمصب.
