أشرف الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إبراهيم بودينار، أمس الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد لمندوبية للصيد البحري ببوجدور، والذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يفوق 7 ملايين درهم.
وتهدف هذه البنية الإدارية الحديثة والمتكاملة، التي تمتد على مساحة 2091 مترا مربعا، منها 1281 مترا مربعا مغطاة، إلى تعزيز سياسة القرب الإداري التي ينهجها قطاع الصيد البحري، من خلال تحسين ظروف عمل الموظفين، وتجويد الخدمات المقدمة للمهنيين، وتيسير التواصل المباشر مع المرتفقين.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة التحديث والحكامة الترابية لكتابة الدولة، التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المستخدمين وضمان إدارة فعالة وشفافة للقطاع على المستوى المحلي. كما يشكل هذا المشروع تقدما ملموسا في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع في ما يخص اللامركزية وتعزيز الحكامة الترابية للقطاع البحري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد بودينار أن هذه البنية التحتية تأتي لمواكبة الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، بما يتماشى مع السياسات العامة الرامية إلى تعزيز موارد الصيد البحري وتشجيع الاستثمار الإنتاجي. وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري تعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وشاملة للأقاليم الجنوبية، واضعة تثمين الرأسمال البشري والموارد الطبيعية في صلب الأولويات الوطنية.
و تعد بوجدور أحد الأقطاب البحرية الرئيسية على الصعيد الوطني، حيث تضم 2092 قارب صيد تقليدي، منها 738 قاربا يعمل انطلاقا من ميناء بوجدور، بالإضافة إلى أسطول ساحلي يضم 28 مركب صيد سردين، و60 سفينة صيد بالخيوط الطويلة، ويعمل بها حوالي 7000 بحار، من بينهم أكثر من 3400 بحار يعملون في الميناء.
كما تضم هذه المنطقة البحرية ، ثلاث قرى صيد – سيدي الغازي، وأفتيسات، ولكراع، تدعم نشاط الصيد التقليدي، مجهزة ببنيات تحتية متكاملة تشمل أسواقاً لبيع السمك، ومعامل للثلج، ومستودعات للتبريد، ومحطات للتزود بالوقود، وورشات للصيانة والإصلاح. ويتوفر الإقليم على منطقتين صناعيتين تضمان 31 قطعة أرض مخصصة لمشاريع تثمين المنتجات البحرية، من بينها 11 وحدة حاصلة على الاعتماد، و8 وحدات في طور الإنجاز، بنسبة تقدم تتراوح بين 40 و 95 في المائة.
يذكر أن الإنتاج البحري بهذه المنطقة البحرية سنة 2024 ما مجموعه 85.289 طنا بقيمة مالية تقدر ب 1,2 مليار درهم، وهو ما يعكس الحيوية التي يعرفها القطاع ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم والجهة.
البحرنيوز: متابعة
