ما أن إستعاد ميناء الوطية بطنطان شيئا من بريقه مع إستئناف مراكب الصيد الساحلي لنشاطها، حتى عادت العشوائية للميناء، عاكسة المتناقضات، وصارت تحيط، وتمسك بتلابيب مهنة الفوضى، بل صارت ترعى التدبير، والتسيير السيئ، حد التأثير على أنشطة الميناء، وسط مخاوف من أن يتطور الأمر لأزمة قد تعصف بمختلف المجهودات المبدولة، لضمان استمرارية أنشطة الصيد لتموين السوق بالأسماك.
وكانت أولى هذه السلوكيات وفق تصريحات متطابقة لعدد من الفاعلين على مستوى الميناء، تسجيل شنآن مند أيام بين شرطي، وعنصر من القوات المساعدة، حول من له المسؤولية والسلطة داخل الميناء، ففتح باب تبادل السب، والقدف، و حتى الرمي بالحجارة، قبل أن يتدخل رؤساء المصالح لتهدئة الأوضاع. هذا دون تنظيم قواعد العمل، والسير، وتحديد المسؤوليات، أو حتى رفع التقارير إلى الجهات المعنية بالإخلال بالضوابط المهنية. لتنشأ بذلك القواعد العرفية، ضامنة عناصر الإستمرار، وشروط التراكمات المؤدية إلى إستغلال النفوذ، وفاتحة باب الفوضى والانحراف، إلى العبث بالدور المنوط بهذه السلطات، ومسؤوليتها، في تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد بميناء الوطية، وتثمين عمل وزارة الصيد البحري، ومهنيي القطاع، لضمان توفير الأمن الغذائي، وخلق حركية تجارية واقتصادية بميناء الوطية.
وما لبثت المجهودات المبذولة أن أثمرت، استئناف نشاط مراكب السردين بسواحل الوطية، وانطلقت عمليات التفريغ بأرصفة الميناء تفيد المصادر المطلعة، حتى انطلقت عدوى العشوائية، وانتشرت ظاهرة الفقيرة في أرصفة ممنوعة على العموم. وطرحت الأسئلة كيف يمكن التصديق بذلك، في ظل التشديد على محيط اشتغال البحارة، وأماكن تفريغهم للأسماك، إلى أن تفاجأ الجميع، بكون بعض رجال السلطة وأعوانها، يشرفون على العملية، من ألفها إلى يائها، من خلال نقل الأسماك في العربات المجرورة، المستعملة في نقل الثلج. هذه الآخيرة وبعد إفراغها من المادة الحيوية، يتم تحميلها بالأسماك، لتعود هاته العربات على نية ملئها من جديد بالثلج من المعامل. وهناك تجرى عمليات القسمة، وتمرير كميات الأسماك إلى الوجهات المعلومة. فسجلت حركة كثيفة للعربات المجرورة، من الأرصفة إلى معامل الثلج، وإلى المستودعات وجوانب الميناء.
ولكن الحركة الالتفافية في تهريب الأسماك بالعربات إلى معامل الثلج، لم تكن إلا الشجرة التي تغطي غابة الفساد الكبير، واستعمال السلطة بميناء الوطية، لإثارة الفوضى، وتشجيع التهريب. حيث قفزت إلى الواجهة أمس الأحد 3 ماي 2020، قضية توقيف شاحنة محملة بالأسماك، كانت معدة للتهريب، لولا تدخل المجلس الجماعي للمدينة، والذي أثار جلبة، بعدما تأكد أن شحنة الاسماك لا تتوفر على الوثائق الثبوتية، لمصدرها، أو أنها خضعت للوزن كما هو معمول به. إذ أن هذا التواطؤ، واستغلال السلطة، عنوان المأساة التي يعيشها ميناء المدينة. و هي الطريقة التي يتم بها التمويه على أن الأمور طبيعية، بمرور الشاحنات فوق الميزان، دون إخضاعها للوزن، لتلقى طريق التهريب.
التدخلات سعت إلى ( طمس الملف ) ودرء الفضيحة، بل وطمس الحقائق، للتفرد بالرواية الكاذبة وتبنيها، بل وتسويقها على أن الإشكال، هو وقوع بلوكاج في الميزان ليس إلا. لكن تواجد شاحنة محملة بالأسماك دون وثائق تذكر على مقربة من مركز الفرز، والبيع، يطرح التساؤل، إلى متى تستمر التغطية على مثل هذه السلوكيات السلبية، والمشينة. كما أن الصور الموثقة التي تتداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضح بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الأمور، وحجم الفساد المغطى باستغلال النفوذ والسلطة، لتشريع التهريب، وأشكال الفقيرة.. !!
وعلمت البحرنيوز أن هيئات مهنية دخلت على خط الواقعةـ حيث تستعد لمراسلة الجهات العليا في البلاد حول هدا الوضع الشاذ، الذي يهدد اقتصاد المنطقة في الظروف العصيبة اتجاه فيروس كورونا، ويضرب في العمق المجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة الصيد البحري، ومعها مهنيي القطاع لضمان استمرارية سلسلة الإنتاج، واستعادة ميناء الوطية لحيويته، و نشاطه البحري
هده فوضى وليس بنظام الفقيرة ليست مصلحة البحري، بل من مصلحة الباطرونا وربان المركب هادشي ماكيعني القانون