نفذت اللجنة الجهوية المختلطة لمراقبة أنشطة الصيد على مستوى إقليم طانطان ما مجموعه 3733 عملية مراقبة في سنة 2021 ، إستهدفت وحدات الصيد وكذا الوحدات الصناعية، وفق ما كشفته مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالوطية.
وتفرعت هذه العمليات التي همت الوحدات البحرية بالأرصفة وكذا مركز الفرز وسوق السمك بالجملة، 1698 عملية مراقبة لأنشطة الصيد التقلدي ، و542 عملية للصيد الساحلي صنف الجر ، و1150 لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين ، و153 للصيد بالخيط ، فيما نفذت ذات المصالح 162 عملية مراقبة لسفن الصيد في أعالي البحار . و28 عملية مراقبة للوحدات الصناعية .
وافادت ذات المصادر أن هذه العمليات، قد مكنت من ضبط مجموعة من المخالفات قدرتها المصادر في 19 مخالفة ضمنها 4 مخالفات تتعلق بالصيد في غياب رخص الصيد و4 مخالفات همت الصيد في مناطق ممنوعة ، و4 مخالفات تتعلق بمصطادات تفتقد لما يثبت قانونيتها ، و3 مخالفات تتعلق بالتصريح الكاذب، ومخالفة تهم الصيد في أوقات ممنوعة ، ومخالفتين تهم صيد أنوع سمكية غير مرخصة ، ومخالفة تهم أسماك مجهولة المصدر..
إلى ذلك أكدت مصادر محلية بالوطية أن مخالفات قطاع الصيد قد تراجعت بشكل كبير كما هو واضح في الأرقام المقدمة برسم السنة الماضية، مبرزة في ذات السياق، أن مجموعة من الظواهر السلبية التي ظلت تخدش نشاط الصيد بالمنطقة ، قد توارت عن الإنظار، بفضل التنسيق القوي بين مختلف السلطات المينائية، من مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد وقبطانية الميناء إلى جانب باقي السلطات المتدخلة، خصوصا الدرك الملكي والبحرية الملكية. وهو تنسيق بدت نتائجه ظاهرة للعيان على مستوى الميناء ، كما أن التطور الحاصل في حجم المفرغات المتدفقة، على سوق السمك بالجملة أو مركز الفرز،بدورها مؤشرات تعود بالأساس إلى الصرامة الحاصلة على مستوى التصريح بالمصطادات وتذكي أهمية العمل الجماعي والتنسيقي بين مختلف السلطات المينائية.
وافادت ذات المصادر أن المراقبة أصبحت أكثر تنظيما ، بعد إعتماد مخطط جهوي يشكل خارطة طريق لجعل المراقبة عملا إستراتيجيا ومؤسسا، بمشاركة مختلف المتدخلين في مراقبة أنشطة الصيد ، كما أن مصالح مندوبية الصيد البحري قد رفعت من الإيقاع في التعاطي مع مختلف الظواهر السلبية، وفق سياسة ترتكز على التوعية والتشجيع على سلك القنوات الرسمية ، وكذا التشديد والزجر في التعاطي مع المخالفين، الذي يصرون على مخالفة القوانين المنظمة، أو العبث بمصالح المهنيين . إذ نبهت ذات المصادر أن السلطات المينائية يبقى همها الأساسي هو مواكبة الفاعلين المهنين، وتخليق الممارسة على مستوى نشاط الصيد ، وحماية مصالح المهنيين، وكذا صيانة حقوق باقي المؤسسات المتدخلة .
وبلغ عدد رحلات الصيد بالنسبة لمختلف الأساطيل النشيطة بميناء الوطية، ما مجموعه 11565رحلة صيد في سنة 2021، أزيد من نصفها يعود إلى الصيد التقليدي ب 6292 ثم الصيد الساحلي ب 5111 رحلة صيد، تتفرع إلى 2555 للصيد الساحلي صنف السردين و2008 لمراكب الصيد بالجر و548 للصيد بالخيط . فيما كان نصيب سفن الرخويات والتجميد 162 رحلة صيد . هذا و بلغ عدد عمليات المراقبة ما مجموعه 3705 عملية ، وهو ما يعادل قرابة 27 في المائة من إجمالي الرحلات البحرية .
يذكر أن ميناء الوطية بصم على سنة جيدة على مستوى الكميات المفرغة من الأسماك سواء بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي أو الساحلي . فيما عرفت ذات السنة إرتفاعا في عدد قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالميناء مقارنة مع السنة الماضية، إد بلغ عدد القوارب النشيطة 257 قارب مقابل 246 قارب فقط في السنة الماضية، فيما تراجع عدد مراكب الصيد بالجر من 215 مركبا إلى 201 مركب ، وهو ذات التراجع الذي عرفه عدد مراكب الصيد بالخيط التي تقلصت من 81 مركبا إلى 72 ، فيما حافظت مراكب الصيد الساحلي للأسماك السطحية على إستقرارها في حدود 225 مركبا مقابل 224 مركب في 2020 .