أثارت الفيدوهات والصور التي تم تداولها حول حادث مركب الصيد الساحلي صنف السردين “ضحى” الغارق بسواحل الدار البيضاء أمس الثلاثاء، موجة من الغضب المصحوبة بالتنديد، بعد ظهور مكونات طاقم المركب وهم منهمكون في ترتيب الأسماك على ظهر المركب، مجردة أكتافهم من سترة النجاة، حيث تساءل الواقعة سلطات المراقبة على مستوى مندوبية الصيد البحري، أمام الحملات القوية التي قادتها الإدارة الوصية بخصوص إلزامية هذه السترة لركوب البحر.
ووضع أغلب المتتبعين أيديهم على قلوبهم بعد مشاهدتهم للفيديوهات الموثقة لحادث المركب، الذي كان يحمل على متنه 23 بحارا، كتب لهم جميعا عمر جديد ، بفعل تدخل قوارب الصيد التقليدي، التي كانت حاضرة في عين المكان ، وقدمت المساعدة لهؤلاء البحارة، قبل تدخل البحرية الملكية والدرك البحري. فيما طرحت الأسئلة بخصوص مآل هؤلاء البحارة لو قدر الله ولم تكون هناك قوارب تقليدية ، وتأخر فرق الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية والدرك البحري في الوصول لموقع الحادث؟ أكيد كنا سنكون أمام فاجعة حقيقية، تعزز سجل الفقدان في البحر التي عرفتها السواحل المغربية بفعل التهور وعدم التسلح بشرورط الإبحار ف “ليس كل مرة تسلم الجرة” تقول جهات متتبعة للشأن البحري في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز .
ويتحمل ربان الصيد كامل المسؤولية بالنظر لكونه المسؤول الأول عن طاقمه البحري، على متن المركب داخل البحر، كما تتحمل مندوبية الصيد البحري ومعها مصلحة السلامة على الخصوص بدورها جانبا مهما من المسؤولية، لتراخيها في تفعيل إجبارية التسلح بسترة النجاة، وذلك في ظل غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات المينائية، لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي، لإلزامهم بضرورة التقيد بإجراءات السلامة البحرية، وأهمية ارتداء صدريات النجاة سواء على متن مراكب الصيد التقليدية أو الساحلي.
وفي هذا الصدد، استنكرت فعاليات مهنية، ما تصفه بغياب حس المسؤولية الملقاة على ربابنة وبحارة ومهنيي الصيد ، وكذا على عاتق موظفي مؤسسات الدولة المكلفون بالمراقبة على مستوى الموانئ، ومساهمتهم في ضرب المجهودات الرامية لتعزيز السلامة البحرية، وتكريس أهمية ارتداء صدريات النجاة أثناء مزاولة نشاط الصيد، وحث جميع المراكب و قوارب الصيد التقليدي على ضرورة استعمال الوسائل الذاتية، الكفيلة بإنقاذ حياتهم أثناء وقوع الحوادث البحرية لا قدر الله، التي تخلف سنويا خسائر مؤلمة في الأرواح البشرية، والناتجة عن عدم تطبيق القواعد الأساسية للسلامة البحرية من طرف البحارة.
وتعرف موانئ المملكة تهاونا وتراخيا كبيرا من قِبل الفاعلين، المفروض فيهم مراقبة جميع المراكب والقوارب النشيطة ، قبل خروجها في رحلات بحرية، ومذا احترامها للتعليمات المنصوص عليها في هذا الصدد، مع العلم أن هناك ترسانة قانونية تتعلق بالسلامة البحرية، تنص على ارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار بمراكب الصيد. وسط مطالب لمصالح الدرك البحري والبحرية الملكية، بالتصدي للمخالفين المستهترين بالأرواح البشرية، وتحديد المسؤوليات.
