شدد البيان الختامي الصادر عن اللقاء التواصلي الذي نظمته النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري و بتنسيق مع هيئات البحارة الصيادين بالمغرب يوم الخميس30 مارس2017 بآسفي، على ضرورة التسريع بإخراج مشروع المدونة البحرية من الرفوف الباردة إلى حيز الوجود ، مع إصلاح أعطاب الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية و الاعتراف بالأمراض المهنية بالقطاع.
ودعا البيان إلى العمل على تمكين البحار بوصفه شريكا وليس أجيرا من التمثيلية في الغرف البحرية، والمجالس الاستشارية للقطاع ٬ مع تفعيل التأمين على حوادث الشغل لضمان ولولوج البحارة إلى المصحات الخاصة، والحد من سلوكات الرفض التي يواجهون بها في كثيرا من الأحيان، تقول الوثيقة.
ووطالب البيان الجهات المسؤولة بالنظر وبكل جدية في إيجاد صيغة ملائمة تسمح باستفادة البحارة من السكن الاقتصادي والقروض البنكية، والعمل على فتح النظام الجبائي البحري في تعديلات واسعة ترفع الغبن المزمن عن مهنيي القطاع كافة، مسطرا على إلغاء الإقتطاعات الجائرة حسب وصف البيان ، والتي تحتسب من الدخل العام بدل صافي الأرباح، عكس المعمول به في باقي القطاعات الوطنية، توضح الوثيقة التي دعت في ذات السياق إلى إعادة النظر في التقسيم المجالي للمصايد.
وعلاقة بالموضوع كان ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻳﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺭﺑﺎﺑﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد ﺃﻛﺪ في تدخل له ضمن اشغال اللقاء، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ” ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ” ﻭ ” ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ” ، ﺩاعيا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺭﺑﺎﺑﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ” ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ” ﻭ ” ﺻﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ” ، ﻭ ” ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ”
يذكر أن اللقاء الذي نظم من طرف النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، بتنسيق مع هيئات البحارة الصيادين بالمغرب ٬ عمل فيه المشاركون على إستعراض مشاكل قطاع الصيد البحري عبر مختلف جهات المملكة، والوضعية الإجتماعية لعموم البحارةوإنعكاساتها السلبية على الحياة اليومية لهذه الشريحة المجتمعية ، المطبوعة بالخوف والتوجس والحدر الشديد من مستقبل غير مضمون .
في الكرة اﻷرضية هنالك كائن بشري اسمه بحار .يعيش في البحار يخاطر بحياته يسهر يتعب يتعرق يبدل مجهود يفوق طاقته الجسدية والنفسية يعيش في الجحيم منهاك صحيا مستنزف نفسيا يقضي حياته وحيدا ووحدانيا بعيد دائما عن اهله
مستغل برا وبحرا يعاني دوما يتألم يعيش غريبا في وطنه مقمع مهان مهمش مظلوم..
يعمل في اغنى قطاع وطنيا لكنه يعيش دائما تحت وطأة الفقر والحاجة ..
تمر السنوات والعقود وحالنا هي حال…..
وفي اﻷخير اقول الله يشوف من حالنا يارب
هاد القطاع غارق في الفساد و يحتاج إلى تضحيات كبيرة من المشتغلين به
السلام عليكم، أولا وقبل كل شيء أريد تصحيح مغالطة للمشرف على هذه الصفحة (الذي سبق وأن قابلته شخصيا) هو أن البحار يعتبر أجيرا وليس شريكا على الرغم من الطابع الخاص لعلاقة الشغل البحرية إلا أنها رابطة شغلية بين المجهز والبحار وليس رابطة شراكة، لأن الشريك في الأرباح والخسائر ويشارك شركائه في اتخاذ القرارات… بينما الأجير (البحار) يتقاضى أجره المقابل لعمله في إطار من التبعية، بمعنى أن عناصر عقد الشغل متوفرة.
أما بخصوص المقتضيات القانونية فإن الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الشغل البحرية بين طرفيها يتمثل في ضهير 31 مارس 1919 وكذا المراسيم والقرارات الوزارية المواكبة له، الذي شارف على مئويته، كما تجبه العديد من الإشكالات على مستوى نصوصه التي تنعكس سلبا على الواقع العملي، خاصة من حيث الضمانات المخولة لهذه الفئة من الأجراء البحارة، وبصدور قانون 12-46 في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2016 كنا ننتظر أن يقدم إضافة حمائية للبحارة لكن فوجئنا بالاقتصار على تعديل فقط المقتضيات الخاصة بالتجارة البحرية واسثتناء القسم الثاني من الكتاب الثاني من الضهير المذكور بمثابة قانون بحري مغربي الذي يعتبر إجحافا طارحا في حق هؤلاء الأجراء الذي يؤدون عملهم في أكثر المجالات خطورة فعلى الرغم من خضوعهم للإطار القانوني المنصوص عليه في مدونة الشغل المغربية ضمن مادتها الثالثة الخاصة بنطاق التطبيق، إلا أن خصوصية العمل البحري حالت دون إسقاط العديد من مقتضياتها على البحارة.
لذلك كنا دائما ولازلنا نطالب بتعديل هذا القسم الخاص بحماية البحارة، لا على مستوى إبرام عقد الشغل ولا على مستوى تنفيذه ثم إنهاءه، وتفريغ ذلك في إطار مدونة للشغل بحرية كما هو الشأن للتشريع الفرنسي وتقسيمها إلى شقين، شق يتعلق بالتجارة البحرية وشق خاص بالصيد البحري.
بحار من اسفي اطالب من الهياة التمثيلية التي تشرف
على هذا القطاع انها بعيدة كل البعد عن البحارة
لازال البحار يعاني مع اصحاب الثمثيلية الغير المؤهلة
التي رجعت بنا الى الوراء