يتطلع بحارة الصيد في أعالي البحار ومعهم تلة من بحارة الصيد التقليدي بالجنوب ، لما ستحمله الأيام القادمة بخصوص وضعيتهم الإجتماعية، بعد إنعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للطان الإجتماعي اليوم الجمعة 9 شتنبر 2022 ، بإعتبار هذا المجلس يتمتع بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتوجيه أعمال الصندوق بعد أن توالت شهور الأزمة بسبب إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط.
وظل مهنيو الصيد يطالبون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بضرورة التدخل لدى رئاسة الحكومة ومعها إدارة الصندوق، من أجل الحسم في وضعية الألاف من البحارة، الذين توقفوا عن العمل بشكل إضطراري، بما يشبه القوة القاهرة، بالنظر لكون التوقف عن العمل ناجم عن قرار وزاري لحماية مصيدة تواجه خطر الإنقراض.
ووجد أغلب البحارة أنفسم أمام وضعية شادة، ترتبط بموسمية نشاطهم المهني ، ما جعل غالبية البحارة لا يتوفرون على الحد الأدنى من الأيام المصرح بها، والمتمثلة في 260 يوم في السنة ، والتي تتيح للمتوقفين عن العمل، الإستفادة من تعويض عن فقدان الشغل ، حيث طالب الفاعلون المهنيون الوزارة الوصية، ومعها الحكومة بالتدخل لدى الصندوق لإيجاد حل إستثنائي، يمكن هذه الشريحة المتأزمة من دعم إستثنائي يساعدها على تدبير هذه الفترة الصعبة .
وإذا كانت شركات الصيد في أعالي البحار قد بادرت الأغلبية منها في خطوة مفعمة بالروح الإجتماعية، إلى التحمل وبشكل تطوعي أعباء التخفيف عن بحارتها، عبر خصهم بمنح إستثنائية إنطلقت من عيد الضحى الأبرك بما تحتاجه المبادرة من سيولة مالية، فإن بحارة الصيد التقليدي بالداخلة، وجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة للغاية، في غياب أي مدخول. ما جعل الفاعلين المهنيين يعبرون عن غضبهم من إدارة الصندوق، مهددين بتوقيف الإقتطاعات في القادم من المناسبات .
ويعتبر مهنيو الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، انه من غير المعقول أن يتنكر الصندوق للبحار في هذه الفترة الحساسة، خصوصا وأن الأرقام تؤكد أن أزيد من 77,33 مليون درهم وجدت طريقها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كاقتطاع من مبيعات البحارة في سنة 2021، فيما كان نصيب التغطية الصحية 14,30 مليون درهم.
وتعيش الساحة المهنية على وقع الترقب في إنتظار ما ستحمله الأنباء المسربة من إنعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بخصوص وضعية المؤمنين من بحارة الصيد البحري، سواء في أعالي البحار أو الصيد التقليدي، للتخفيف من الأزمة الإجتماعية التي يعيشها هؤلاء بعد شهور من التوقف الإضطراري.