تحت شعار “أي مستقبل للصيد الساحلي بالجر في ظل التحديات القطاعية” تنظم تنسيقية ربابنة وبحارة الصيد بالجر يوم الخميس 2 نونبر 2017 بمدرج غرفة الصناعة والتجارة والخدمات يوما تواصليا لتسليط الضوء على تحديات أسطول الصيد الساحلي بالجر وإنعكاسه على تطور القطاع.
ويأتي اللقاء التواصلي حسب بلاغ للمنظمين، في ظل احتقان يسود في أوساط ربابنة وبحارة الصيد بالجر ، نظرا لإهتزاز وضعيتهم جراء ضعف المردودية التي تهاوت بشكل خطير في الآونة الآخيرة، سيما في ظل استمرار العمل باتفاقية 2004 MATRICE في الصيد البحري الخاصة بالرخويات، التي سمحت ظاهريا حسب البلاغ، بسيطرة الصيد بأعالي البحار بنسبة 63 % في المائة، مقارنة مع الصيد التقليدي الذي يستقيد من 26% و تقوقع الصيد الساحلي في 11% . وهي نسب تقول الوثيقة، تعكس مفارقات غريبة تسببت في أزمة حقيقية، زاد من عمقها ارتفاع تكاليف رحلات الصيد الطويلة، وتراجع المبيعات، و من ثم انخفاض الدخل المادي للعنصر البشري سواء البحار أو الربان أو المجهز، بسبب الترابط المهني لثالوث المركب.
وتتزايد المشاكل المختلفة وتتراكم حسب عمر الحيحي الكاتب العام لنقابة ربابنة الصيد الساحلي بالجر بالعيون، من غلاء في أثمنة المحروقات التي تأخد قسطا كبيرا من رحلات الصيد، وقلة الموارد السمكية حيث أصبحت المراكب، حسب المصدر المهني مجبرة على الإبحار لمدد طويلة، من أجل تحقيق مصطادات تسد تكاليف رحلة الصيد. وهو الأمر الذي أصبح “عسيرا جد” ، حيث تتآكل معه تنافسية الصيد بالجر حسب المصدر النقابي ، وتنهوي نحو الإنهيار، مهددة بذلك إستقراره القطاعي، وضاربة في العمق موارده البشرية التي أصبحت بدون أجور.
ووجد قطاع الصيد بالجر يقول الحيحي، نفسه أمام خيار توقيف نشاط أسطوله كما يبرزه ذلك ما يشبه إجماع الربابنة على توقيف نشاطهم بشكل إضطراري، بعد تراجع مداخيل رحلة الصيد نظير ما تكلفه هذه الرحلة. “فلا يعقل ان رحلة صيد الممتدة على سبعة إلى تسعة أيام لا تحقق سوى 50000 درهم إلى 70000 درهم تتضمن مختلف مصاريف الرحلة. فلا يمكن لعاقل يضيف الناشط النقابي، أن يواصل “غربلة المياه” من ذون نتيجة” ، لذلك فالمهنيون يقول الحيحي، عازمون على مدارسة الوضعية وتشريحها، وذلك في أفق طرق أبواب وزارة الصيد، لفتح نقاش جدي حول مصير هدا الصنف، الذي وجد نفسه مع الوقت على حافة الإفلاس، في ظل الخلل الذي يطبع التوازن الاقتصادي و الحيوي للموانئ.
وفي موضوع متصل عبر مصطفى أشبك رئيس جمعية البحارة للوحدة والتضامن بالمضيق في تصريح إعلامي، عن إستيائه للخطوة التي أقدم عليها ربابنة وبحارة الصيد بالجر ، مسجلا معارضته للطريقة التي تمت بها الخطوة التي وصفها بالوهمية، والمنظمة خدمة حسب تعبيره، لاجندات خاصة ، مبرزا ان مهنيي الصيد بالجر بالموانئ المتوسطية سيما بالمضيق هم غير معنيون بخطوة ربابنة الجنوب، هؤلاء الذي يراهنون على تحقيق مصالح شخصية تكمن في لي دراع الوزارة الوصية لمراجعة مخطط تهيئة الأخطبوط.
ودعت جمعية البحارة للوحدة والتضامن بالمضيق في بلاغ لها تم تعميمه على وسائل الإعلام في وقت سابق، الهيئات الداعية إلى الإضراب إلى التراجع عن الخطوة التي وصفتها بالخطيرة والغير مسؤولة، شاجبة إستخدام ما قالت عنه الوثيقة انه طرق نظالية وهمية وكيدية لتغليط الرأي العام والبحارة وحتى المسؤولين ، مطالبة في ذات السياق الجهات المعنية والمسؤولة بتلبية مطالب المهنيين والبحارة في الإطار الجاد والمعقول، والذي يهدف إلى مصلحة الجميع كالمحروقات والضمان الإجتماعي والمحافظة على الثروة السمكية.
من جانبه سجل مهني آخر من الناظور في إتصال هاتفي بالبحرنيوز أن مراكب الصيد بالجر بالمنطقة، يعيشون بدورهم على إيقاع التوقف الإضطراري ، مسجلا ان وضعية مراكب الصيد الساحلي عموما والصيد بالجر خصوصا، هي تعاني ذات المشاكل والتحديات سواء بالشمال او الوسط او الجنوب، و المرتبطة أساسا بتراجع المخزون السمكي وإرتفاع تكاليف رحلة الصيد ، خصوصا على مستوى المحروقات التي تلتهم ميزانية مهمة ضمن تكاليف الرحلة، فضلا عن إرتفاع االرسوم المقتطعة والضرائب التي تطال العائدات الإجمالية للمبيعات، فضلا عن مشاكل بنيوية أخرى، تحتاج لوقفة حقيقية من طرف مختلف الفرقاء والمتدخلين.
ويبقى الرهان على اليوم التواصلي في إستخلاص مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعادة النظر في تقسيم الكوطا والتعاطي مع واقع الصيد بالجر على المستوى الوطني عموما وعلى مستوى الجنوب المغربي خصوصا ، بنوع من الواقعية، سيما بعد تكاثر عدد مراكب الصيد بالجر ، مع المطالبة بتحرير المراكب من إلزامية العودة إلى ميناء الانطلاقة للتفريغ، وكدا مراجعة أثمنة المحروقات التي تثقل كاهل المهنيين لضمان نوع من تكافئ الفرص بين أسطولي الصيد الساحلي وغريمه الصيد بأعالي البحار. فضلا عن الإهتمام بالعنصر البشري في أفق الرقي ببحارة الصيد بالجر بما يتماشى والمجهودات التي يبذلونها داخل القطاع .
فعلا قطاع الصيد البحري بجميع اصنافه يعيش آلويلات والتراجع في غياب المراقبة وتطبيق القانون .
قبل الحديث عن التوقف الاظطراري أو الإضراب لا بد أن نقف وقفة تأمل والسيل وصل الزبى ما يحدث من حلال على بن علي وحرام على آخرين يجب كسره وفضحه هو بمثابة الريع في دولة الحق والقانون / ثم الغياب التام عن الحديث عن الراحة البيولوجية والانقراض لجل أنواع السمك شمالا ووسطا وجنوبا /
أولا يجب ترميم الصفوف ولم الشمل واختيار لجنة متمكنة من نفسها ومن الحوار والحوار العقلاني مع الإدارة التي دائما تربح النتائج الماتش لكثرة السماسره في التمثيليات الكلاسيكية رغم أنني واثق ان اكثر اللجن تقبر البرامج المطالب والاقتراحات الموضوعية مثل إعادة النظر في ثمن المحروقات والتقسيم المتعلق بالأخطبوط وكثرة الاقتطاعات المربحة لبعض الإدارات التي لا يستفيد منها القطاع .
ما أتمناه أن يسفر هذا اللقاء عن توصيات معقولة لا تتعدى 3/ 4 نقط بدون خلط جلط اما الخصوصيات تناقش محليا والمطالبة باسم اللجنة او التنسيقية الوزارة الوصية في شخص السيد الوزير المعني الاول بالمحروقات وان المراكب تبحر عادية والنقاش يتواصل بين اللجنة والإدارة حول النقط المشروعة والتي يمكن للإدارة التجاوب معها بما انها تحاور وتجالس وتجاوز أكبر التمثيليات في قطاع السمك الصناعي السردين .
التوقف أو الإضراب آخر ما يمكن تطبيقه في عدم تلبية الوزارة الوصية على النقط المطلوبة والمشروعة ومنح مهلة التفكير مرة أو مرتين واذا نجحنا في نقطتين أو ثلاثة ذاك ما نتمناه واذا حصل التعنث .( مولانا كبير ).
الهشمي الميموني ميناء لوريون الفرنسي