تواصل مصالح المراقبة على مستوى الدائرة البحرية ببوجدور تشديد مراقبتها على مختلف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالصيد البحري ، لإغلاق المنافذ و مختلف الممارسات والسلوكيات غير القانونية المرتبطة بأنشطة الصيد . لاسيما وأن مصالح المراقبة حررت أمس الثلاثاء 20 يناير 2026، خمسة محاضر في حق خمسة قوارب للصيد التقليدي على خلفية التصريح المغلوط للمصطادات من صنف الكلمار .
وحسب المعطيات التي أدلت بها مصادر إدارية من داخل مندوبية الصيد البحري ببوحدور ، فإن لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور، وبعد توصلها بتصريحات ربابنة القوارب المعنية، قامت بتتبع نشاط هذه القوارب على مستوى سوق السمك. و هي العملية التي أسفرت عن تسجيل خروقات تتعلق بعدم قيام القوارب المعنية بوزن وفرز دات الكميات من منتوج الكلمار، كما تنص على ذلك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأظهرت عملية تفحص الوثائق المرتبطة بالمعاملات التجارية الخاصة بمنتوج الكلمار تضيف المصادر ، وجود فوارق واضحة بين الكميات المصرح بها رسميا ، وتلك التي تم عرضها فعليا للوزن والفرز داخل سوق السمك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات التشريع المنظم لقطاع الصيد البحري.
وعلى إثر هذه المعاينات الميدانية المياشرة ، تم تحرير محاضر مخالفة في حق القوارب الخمسة المعنية، طبقا للفصل 33 من الظهير الشريف لسنة 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يحدد العقوبات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.
وتواصل فرقة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور مجهوداتها المكثفة، من أجل استتباب النظام وضمان إحترام القوانين داخل الميناء، بما يكفل حماية الثروة السمكية وصون حقوق البحارة والمهنيين، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإنضباط المهني، ومحاربة كل أشكال الممارسات المشبوهة وغير القانونية .
