أغلقت مندوبية الصيد البحري ببوجدور البحر في وجه قوارب الصيد التقليدي اليوم الإثنين 30 مارس 2026، كإجراء احترازي في مواجهة الأحوال الجوية السيئة التي تسود المنطقة، وذلك بهدف تفادي أي حوادث بحرية. وجاء في إعلان صادر عن المندوبية أن السواحل تعيش حالة من الاضطراب، حيث وصل علو الأمواج إلى مترين ونصف، مصحوبًا برياح شمالية شرقية قوية تبلغ سرعتها 6 بوفور.
يواجه مهنيو الصيد في بوجدور تحديات كبيرة في هذه الفترة، حيث يسارعون الزمن لإتمام “الكوطة المتبقية” من الأخطبوط المخصصة لهم، قبل انتهاء موسم الشتاء الذي يوشك على الانتهاء. وفي الوقت نفسه، لا يزال عدم استقرار الأحوال الجوية يشكل عائقًا أمام استمرار العمل البحري بصورة طبيعية. ويشدد الفاعلون في القطاع على أن تطبيق القوانين ضروري، لكن الظرفية الحالية تستدعي بعض المرونة لضمان التوازن بين حماية الموارد البحرية وضمان استمرارية مصدر رزق الآلاف من البحارة الذين يعتمدون على هذا النشاط الحيوي في المنطقة.
من جهة أخرى، تواصل مصالح المراقبة التابعة للمندوبية تشديد الرقابة على مخالفي القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة شملت ميناء المدينة وقرى الصيادين المجاورة. وقد أسفرت عملية تفتيش جرت يوم السبت 28 مارس 2026 عن ضبط قاربين للصيد التقليدي متلبسين بمخالفة “التصريح المغلوط” للمصطادات من الأخطبوط، حيث تم تحرير محضري مخالفة استنادًا إلى مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف لسنة 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، الذي يحدد بوضوح العقوبات المتعلقة بعدم الالتزام بالتصريح الدقيق بالمصطادات.
وقد أثارت الحملات التفتيشية المستمرة ردود فعل متباينة داخل أوساط بحارة الصيد التقليدي. ففي حين يعترف الجميع بأهمية المراقبة لضمان استدامة القطاع، يرى عدد كبير من المهنيين أن توقيت هذه الإجراءات يزيد من تعقيد وضعهم الاقتصادي. وقد أعرب العديد من البحارة عن استنكارهم للوضع الراهن، مطالبين الجهات المعنية بمراعاة الظروف الحالية. ويؤكدون أن القطاع خرج للتو من فترة ركود طويلة نتيجة للاضطرابات الجوية التي عطلت النشاط البحري والتجاري لفترات طويلة، مما أسهم في تدهور الوضع الاقتصادي المحلي.
