شكلت التحديات التي تواجه التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بنفوذ الدائرة البحرية الأطلسية الوسطى في أعقاب إطلاق بوابة ضمان بحري، محور لقاء جمع صباح اليوم الإثنين فاتح أبريل مسؤولين مهنيين وقطاعيين بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وتميز هذا اللقاء الذي إنعقد بطلب من التمثيلية المهنية لقطاع الصيد، على خلفية الإحتجاجات التي تعرفها بعض الموانئ في إرتباط بإشكالية التصريح على مستوى البوابة خصوصا بالمنطقة الوسطى، تميز بحضور فؤاد بنعلاي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وكمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، إلى جانب مستشاري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ومدير الصيد البحري. وهو ما يؤكد درجة الإهتمام الذي يحضى به هذا الورش الإستراتيجي الهام.
وقال فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرينوز، أن هذا الإجتماع الذي وصفه بالمثمر والإيجابي، قد شكل أرضية للخوض في مختلف التحديات التي تواجه التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد التقليدي، خصوصا بالدائرة البحرية للغرفة الأطلسية الوسطى على مستوى موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان في إتجاه البحث عن الحلول، حيث تم بسط مختلف التحديات في حضرة المدير الوصي، هذا الآخير الذي قدم مجموعة من الوعود، لمعالجة المشاكل المطروحة في تمثلاتها المختلفة، المرتبطة بأسطول الصيد التقليدي.
وأكد فؤاد بنعلالي أن المسؤولين المشاركين في اللقاء، أجمعوا على أهمية بدل المزيد من الجهد، لتعزيز دينامية التغطية الإجتماعية للبحارة، والرفع من جاذبية البوابة لتتسع لمختلف الشرائح المهنية النشيطة في قطاع الصيد التقليدي، إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، الذي أسّس لتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. فيما ابرز رئيس الغرفة الوسطى أن هناك رهان كبير على فتح مجموعة من الأوراش المرتبط بالتغطية الإجتماعية للبحارة، والتي تحتاج للمزيد من الترافع، لمسايرة خصوصية القطاع في أبعاده الإنتاجية والشغلية والموسمية.
وكان لقاء أخر قد إنعقد على مستوى المقر المركزي بالمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، بحضور المديرة العامة للمكتب أمينة فكيكي، وهو اللقاء الذي تطرق لدور المكتب في الإرتقاء بالمنظومة الإجتماعية في قطاع الصيد، على إعتبار أن المنصة إلكترونية”بوابة ضمان بحري” هي ثمرة شراكة بين صندوق CNSS وقطاع الصيد البحري DPM والمكتب الوطني للصيد البحري ONP . حيث تم بحث سبل تسريع عملية التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين المتدخلين لتعزيز انسيابية العلاقة بينهم. بما يضمن سرعة معالجة البيانات في إتجاه الإرتقاء بأداء البوابة، في علاقتها بالمؤمنين . حيث من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس القادم لقاء أخر، يجمع المتدخلين للحسم في مجموعة من الملفات العالقة.
Le contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) est nécessairement écrit et mentionne le montant des salaires et accessoires. Lorsque la rémunération dépend du produit des ventes ou du chiffre d’affaires, le contrat mentionne la répartition du produit brut et la part revenant au marin. Le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant sa rémunération. La convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime de 2015 fixe les modalités de calcul de la rémunération à la part, et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul de la rémunération minimale garantie. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=7