طالب النائب البرلماني حميد الدراق عن الفريق الإشتراكي بإنجاز ميناء للصيد البحري بجماعة واد لاو إقليم تطوان، يتيح الولوج السلس للإستغلال الموارد البحرية التي تزخر بها السواحل المحلية .
وأوضح النائب البرلماني في سؤال تحت رقم 9231 موجه لوزير التجهيز والماء أن جماعة واد لاو بإقليم تطوان تتوفر على ساحل مهم، يتوفر على ثروات بحرية مهمة، مما ساهم في وجود نسبة مهمة من ساكنة الجماعة تزاول نشاط الصيد البحري.
ويختار بحارة المنطقة التوجه إلى موانئ أخرى ، في ظل غياب ميناء بالمنطقة، وكذا ترك قواربهم على طول الساحل، مما يشوش على النشاط السياحي بفصل الصيف، وكذا تحملهم لأعباء إضافية.
إلى ذلك وفي موضوع متصل كانت إحدى النائبة البرلمانية بمجلس النواب نهى الموسوي، قد توجهت في وقت سابق بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير التي ستتخذها ذات الوزارة ، من أجل إحياء مشروع إحداث مرفئ بحري، في جماعة واد لو بإقليم تطوان. حيث أوضحت النائبة البرلمانية، “أن بحارة هذه المنطقة، يفتقرون لأدنى الشروط اللازمة، لممارسة نشاطهم، ويعانون في صمت منذ عقود، لأن حياتهم معرضة للخطر.”
وعزت نهى الموسوي هذه الوضعية إلى “تأخر إنجاز مرفأ بحري يحميهم من الحوادث البحرية التي يتعرضون لها بين الفينة والأخرة،” حيث ذكرت في ذات السياق ما وصفته ب”إقبار مشروع سابق لإحداث ميناء في المنطقة، وتحويل موقعه إلى فضاء للبنايات الاسمنتية، أغلبها أحدث، كما تعلمون (موجهة الكلام للوزير الوصي) ، فوق أملاك الدولة وأملاك الغير بدون موجب حق”.