يجري التحضر حاليا لإجتماع وصف برفيع المستوى ، من المنتظر أن يجمع مهنيين مغاربة في قطاع الصيد ونظرائهم الأوربيين خصوصا الإسبان ، لتدراس مستجدات اتفاقية الصيد البحري، والترافع في إتجاه تجديد هذا الإتفاق، بالنظر لمكاسبه وإنعكاساته الإيجابية على مختلف الشركاء والمتدخلين.
وأفادت تقارير أن موقع إنعقاد هذا اللقاء لم يحسم فيه بعد، إذ هناك حالة من الترقب لتحديد موعد الزيارة المنتظرة لبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني الجديد/القديم للمغرب ، ومعه قد يتم ترسيم اللقاء بالمغرب ، بما يحمله ذلك من مؤشرات قوية، خصوصا أن إتفاق الصيد سيحضى بأهمية كبيرة ضمن أجندة النقاشات في الزيارة المرتقبة، كما ان العلاقات بين البلدين، هي تقدم مؤشرات طموحة ومتزايدة للتعاون والتنسيق في شتى المجالات، وتصاعدت حدتها مع فوز سانشيز بقيادة الحكومة الإسبانية، وما رافق ذلك من بقاء حقائب وزارية إسترتيجية وقوية في يد وزراء يعتبرون أصدقاء للمملكة المغربية .. دون إغفال رئاسة إسبانيا المتواصلة للإتحاد الأوربي.
وأكد مصدر خاص للبحرنيوز ، أن السياق العام يقدم مجموعة من المؤشرات الإيجابية بخصوص إتفاق الصيد البحري قبل نطق المحكمة الأوربية بقرارها النهائي، لكن هذا لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي والإرتكان للإنتظار، خصوصا على مستوى الجانب المهني، المدعو اليوم لمزيد من التعبئة، في إتجاه لعب دور ريادي يساير الجهود المبدولة على المستوى الرسمي، بالنظر لوقعه الخاص على مستوى هذا الملف، في إطار البرغماتية الإقتصادية. لاسيما وأن الدبلوماسية الموازية، نجحت مند سنوات في توحيد الرؤى بخصوص أهمية إتفاق الصيد لمختلف الأطراف، ووقعه الإيجابي على التنمية المجالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال التأسيس التاريخي للجنة المختلطة المغربية الأوربية لمهنيي الصيد البحري. وهي اللجنة التي شهدت النور بمدينة الداخلة في سياق توسيع اللجنة المغربية الإسبانية، التي تم خلقها سنة 2011 بين مهنيي قطاع الصيد البحري، في خطوة تحمل مجموعة من الدلالات الإسترتيجية، وهي اللجنة التي تضم ضمن مكوناتها مجموعة من الفاعلين المهنيين، في قطاع الصيد البحري من المغرب وإسبانيا، وهولندا وألمانيا وفرنسا وبولونيا وليتوانيا..، واللائحة مرشحة لضم دول جديدة.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اشادا في بيان مشترك في أعقاب إنعقاد أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. كما نوها معا بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولاسيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية. حيث يمكن لهذه المشاريع، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول.
وتواصل أوروبا التعبير عن رغبتها في تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، إذ كشفت في وقت سابق المفوضية الأوروبية التي تواجه ضغطا قويا من طرف إسبانيا كمستفيد أساسي من الإتفاق “وجود استعداد أوروبي لبحث اتفاق جديد فور صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”. فيما يرى مراقبون أن القرار المستقبلي لمحكمة العدل، سيشكل مقياسا للوحدة الأوروبية، ومدى رغبة المؤسسات بالقارة العجوز في الحفاظ على مصالح بلدانها الاقتصادية والسياسية