تمديد الراحة البيولوجية .. البحّارة بين مطرقة التوقف الإجباري وسندان المعيشة

مع صدور قرار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط لشهر إضافي، عاد إلى الواجهة النقاش حول الكلفة الاجتماعية لهذه التدابير وانعكاساتها المباشرة على أوضاع البحارة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إقرار مقاربة أكثر توازنا تراعي البعدين البيئي والاجتماعي معا. فحماية المصايد البحرية وضمان استدامتها لم تعد تطرح فقط كرهان بيئي، بل أصبحت ترتبط بشكل وثيق بضرورة صيانة الاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة تعيش بشكل مباشر من نشاط الصيد البحري.

ويبدو أن هذا النقاش تجاوز حدود الأوساط المهنية الضيقة، ليتحول إلى ورش مطروح داخل دوائر القرار والنقاش العمومي، خاصة مع تنامي فترات التوقف الاضطراري وتوسيع فترات الراحة البيولوجية في عدد من المصايد. ويتركز الاهتمام اليوم على إيجاد صيغة عملية لتعويض فقدان الشغل غير الإرادي الناتج عن قرارات التوقيف المؤقت لنشاط الصيد، بما يضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للبحارة ويحافظ على كرامتهم المهنية، دون الإخلال بأهداف المحافظة على الثروة السمكية.

ومع كل إعلان عن راحة بيولوجية أو إغلاق لبعض مناطق الصيد، تتجدد المطالب النقابية الداعية إلى إقرار تعويضات لفائدة البحارة المتضررين، باعتبار أن هذه التدابير، رغم ضرورتها لحماية المخزون السمكي الذي يعرف تراجعا مقلقا، تفرض في المقابل حالة من البطالة القسرية على آلاف العاملين بالقطاع. ويرى مهنيون أن قرار التوقيف، باعتباره إجراء سياديا لحماية الثروة البحرية من الاستنزاف، يفرض بالموازاة اعتماد مواكبة اجتماعية حقيقية، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وتبرز حدة هذا الإشكال بشكل أوضح في قطاع الصيد في أعالي البحار، حيث ترتبط أنشطة سفن التجميد أساسا بموسم الأخطبوط. فقد تراجعت مدة النشاط بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من ثمانية أشهر إلى نحو خمسة أشهر فقط، وهو ما ألقى بظلاله على الاستثمار وعلى أوضاع اليد العاملة البحرية. وفي هذا السياق عاد الحديث مجددا عن مشروع الاتفاقية الجماعية التي جرى التداول بشأنها خلال السنوات الماضية بين بعض شركات الصيد في أعالي البحار والجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي فتحت نقاشا واسعا حول ضمان التصريح المنتظم بالبحارة طيلة السنة وتمكينهم من الاستفادة المستمرة من حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك الترافع لدى سلطات القرار لبحث سبل  التعويض عن فقدان الشغل خلال فترات الراحة البيولوجية.

ولا يختلف الوضع كثيرا داخل قطاع الأسماك السطحية الصغيرة، الذي يشغل بدوره أعدادا كبيرة من اليد العاملة البحرية، حيث يجري التوسع في فترات الراحة البيولوجية بهدف حماية المخزون السمكي. غير أن هذا التوجه البيئي، رغم أهميته، يضع البحارة أمام وضع اجتماعي هش، إذ يجد كثير منهم أنفسهم خارج دورة الإنتاج دون أي سند مالي، رغم أنهم يشكلون الحلقة الأساسية في سلسلة الإنتاج البحري. ومن هنا يتعزز النقاش حول ضرورة بناء توازن حقيقي بين استدامة الموارد البحرية واستدامة الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع، مع تجاوز الطابع الموسمي الذي ما زال يطبع علاقات الشغل في الصيد الساحلي والتقليدي.

وتتجه الأنظار بشكل متزايد نحو ضرورة استحضار البعد الاجتماعي بنفس القوة التي يتم بها استحضار البعد البيئي. فالبحار ليس مجرد عنصر تقني داخل منظومة الإنتاج، بل هو فاعل اجتماعي ترتبط معيشته اليومية بمردودية نشاط موسمي يخضع لتقلبات البحر والقرارات التنظيمية في الآن نفسه. ولذلك يطرح المهنيون والنقابيون تساؤلات جوهرية حول الكيفية التي يمكن من خلالها حماية البحارة والربابنة من التداعيات الاجتماعية لتدابير الحماية البيولوجية، دون المساس بأهدافها، مع الحفاظ على حقوقهم التعاقدية والاجتماعية وضمان استمرارية استفادتهم من منظومة الضمان الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، تتجه الدولة نحو تقنين العلاقات التعاقدية داخل القطاع وإخراجها من الطابع العرفي، سواء في الصيد الساحلي أو التقليدي، بما يضمن مزيدا من الوضوح والشفافية وشرعنة الولوج للحماية الإجتماعية المنتظمة حيث تم إقتراح تغطية 10 اشهر بالأجور على أن يتم ترك شهر ين للراحة البيولوجية كما هو موثق من طرف أحد الفاعلين الذي عمد إلى تفعيل التعاقد في علاقته الشغلية مع طاقم الصيد على مستوى ميناء بوجدور .  فيما تتصدر مقترحات إحداث صندوق خاص لمواكبة فترات الراحة البيولوجية قائمة المطالب المهنية، في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية بالدعم والتمويل، خاصة وأن فترات التوقف تتجاوز في بعض القطاعات شهرين، وقد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر في الصيد بأعالي البحار.

وقد عزز صدور القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم لنظام الضمان الاجتماعي هذا التوجه الإصلاحي، بعدما أقر آلية لإعادة توزيع المداخيل تراعي خصوصية النشاط الموسمي في قطاع الصيد البحري، وهو ما اعتبره فاعلون خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لفائدة الشغيلة البحرية.

كما جاء قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25 الصادر بتاريخ 19 ماي 2025 ليحدد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للبحارة الصيادين بنظام المحاصة، مع اعتماد مبدأ إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد. وينص القرار على تولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة من السنة نفسها، بما يضمن استمرارية الحقوق الاجتماعية رغم تقلبات النشاط المهني.

ورغم أهمية هذه المقتضيات، فإن عددا من الفاعلين المهنيين يعتبرون أن فعاليتها ستظل مرتبطة بمدى قدرتها على مواكبة الواقع الفعلي للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، ومدى استكمالها بإجراءات اجتماعية موازية، من قبيل التعويض عن التوقف الاضطراري وتكييف منظومة الحماية الاجتماعية مع خصوصية العمل البحري. فالتحدي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بحماية الثروة السمكية، بل يمتد أيضا إلى حماية الإنسان الذي ارتبط مصيره بالبحر، عبر بناء معادلة متوازنة تضمن استدامة المورد البحري وصون الكرامة الاجتماعية لرجال البحر.