تعيش الساحة المهنية في الصيد التقليدي حالة من التدمر نتيجة تهاوي أثمنة سمك الإسبادون إلى أدنى مستوياته في هذه الفترة من السنة، في العقد الآخير، وفق ما أكدته مصادر محسوبة على هيئات مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز.
وأوضحت ذات المصادر أن تثمين سمك أبوسيف على مستوى سوق السمك للبيع الأول بالميناء، تهاوى إلى 50 درهما للكيلوغرام بالنسبة للأحجام الكبيرة و65 إلى 70 درهما بالنسبة للأحجام الصغيرة، وهي أثمنة لم يتعود عليها الوسط المهني في شهر أبريل، الذي يعرف عادة رواجا إستثنائيا نظير الطلب المتزايد على النوع السمكي حيث ترتفع الأثمنة إلى ما يزيد عن 120 درهما للكيلوغرام.
وإعتبرت ذات المصادر في حديثها للبحرنيوز، أن سوء التدبير الذي صاحب الموسم الحالي، وعدم الإرتكان للتشاور مع الهيئات المهنية للصيد التقليدي، كما كان يحدث في المواسم الماضية، أخرجت الأمور على السيطرة، وأصبحت العشوائية تتحكم في العرض، في غياب رؤيا واضحة تتحكم في العرض وتمنع البرورباج، وتحاصر السوق السوداء، لاسيما وأن المدينة تعرف تدفقا لمصطادات الإسبادون من مدن أخرى لكونها قبلة لمعالجة هذا الصنف السمكي.
وشددت المصادر المهنية ان هذا السمك الذي يتم التحكم في مصطاداته وفق نظام الكوطا، كان يفرض إعتماد مقارابات وتدابير تحمي الأثمنة، تماشيا مع الأهداف الكبرى لإسترتيجية أليوتيس، المتمثلة في التثمين، بما يضمن الصيد أقل والربح بشكل أكبر، خصوصا وان مهنيي الصيد التقليدي هم يستثمرون في هذا الموسم نظير تراجع المصايد المحلية، وأنففوا أموالا كبيرة لتجهيز قواربهم ومعداتهم، إستعداد للموسم، حتى ان منهم من إضطر للإقتراض لتجهيز قاربه لهذا الموعد، لكن النتيجة الحالية أصابت الجميع بالدهول والتدمر.
إلى ذلك تؤكد مصادر محلية ان تجارة سمك أبوسيف هي تعتمد على الدلالة، بمعنى العرض والطلب، وبالتالي فتدفق العرض، كان لابد ان يكون له تأثير على قيمة الطلب، التي تدنت مع إرتفاع حجم المفرغات، وهو الأمر الذي يسائل المهنيين. هؤلاء الذين لم ينتظموا في تحقيق مفرغات على المقاس تحفز الطلب، وتصون مبدأ التثمين، فيما يسعى التاجر دائما للربح، وإستغلال الفرص التي يتيحها له العرض، بعيدا عن البوليميك الذي يحاول البعض الإستثمار فيه، من أجل تحميل المسؤولية لجهات لا دور لها في التأثير على توجيه العرض. كما أن الدلالة هي تنطلق على باب الله وليس هناك أي ثمن مرجعي يعد مفتاحا لعملية الدلالة، وإنما قانون العرض والطلب، يبقى في آخر المطاف هو سيد الموقف في تحديد الأثمنة .
وكان المهنيون يعوّلون على أثمنة تفوق 100 درهم للكيلوغرام كعادة هذا الشهر من السنة، حيث ظلت الأثمنة تعرف تنافسية كبير خلال أبريل، قبل ان تبدأ في التراجع من منتصف ماي، وهو ما لم يحدث هذه السنة، حتى ان هناك من نعث الأثمنة المحققة على مستوى البيع الأول أمس الأربعاء ب “الفضيحة”، داعين جميع الفاعلين إلى تحمّل مسؤوليتهم في هذه النازلة، فيما دعا آخرون إلى فتح تحقيق في هذا الواقعة التي أضرت بمصالح المهنيين ومعهم الأطقم البحرية.
