شكل مطلب توسيع ميناء سيدي إفني وخلق بينية لوجستيكية تتماشا مع الميثاق الجديد للاستثمار، موضوع سؤال لوزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب تقدم به النائب البرلماني أحمد زاهو ، الذي ساءل الوزيل حول الاجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لتحقيق هذا المطلب الذي يكتسي طابع الإلحاح على مستوى الفاعلين افقتصاديين بالإقليم .
ويعتبر ميناء سيدي إفني حسب النائب البرلماني المحسوب على فريق التجمع الوطني للأحرار، الشريان الاقتصادي الوحيد بالإقليم سواء من حيث خلقه لفرص الشغل، أو دعمه للرواج التجاري والإقتصادي المحلي، إلا أن هذا الميناء ضل يعاني لسنوات من بعض النقائص في التجهيزات.
وظلت هذه النقائص تبرز الوثيقة البرلمانية، تشكل عائقا على تأدية الميناء للدور الذي من أجله تم تشييده، مما بات اليوم من الضروري التفكير في تنمية وتوسيع هذا الميناء، ليواكب التطور الذي تعرفه بلادنا في عدد من المجالات.
إلى ذلك سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء سيدي إفني خلال النصف الأول من السنة الجارية وفق مؤشرات رقمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد، ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة على مستوى الحجم و33 في المائة على مستوى القيمة عند متم يونيو 2023. إذ إرتفعت المفرغات إلى 35 ألفا و409 طنا، بقيمة مالية تقدر بـ 154 مليون و29 ألف درهم.