لازالت تداعيات قضية مركب الصيد الساحلي صنف السردين المسمى ” تيدزي ” ترخي بظلالها على مهنيي القطاع بعدما ضبطت لجنة من مندوبية الصيد البحري بالداخلة الأسبوع المنصرم أسماك الكوربين ( القرب ) المحظور اصطياده من طرف مراكب الصيد الساحلي بالمركب المذكور .
و جدير بالذكر أن مندوبية الصيد البحري كانت قد تلقت في وقت سابق إخبارية من طرف مهنيين أن أحد المراكب قد جلب أسماك القرب إلى الميناء، و هو ما جعل المندوبية توفد لجنة تفتيش عثرت على 18 سمكة كوربين كان المركب قد جلبها بعدما علقت في شباكه أطنان كثيرة من الأسماك من نفس النوع ، إلا أن الربان و بحكم مسؤوليته القصوى أمام القانون اضطر إلى التخلي عن الصيد الثمين ، و اكتفى ببعض الأسماك لم يتجاوز عددها 18 سمكة من أجل غداء طاقم المركب.
و بالفعل بعد التخلي عن الكمية الكبيرة من أسماك القرب في عرض البحر كما بينها الفيديو الذي تناقله العديد من الأشخاص بل و تم نشره على نطاق واسع في بعض المواقع الالكترونية ، رجع المركب إلى الميناء دون أن تكون له النية السيئة للمتاجرة في الأسماك القليلة التي جلبها، إلا أنه في عرف بحارة مراكب صيد السردين تكون الأسبقية للبحار الذي يشتغل على القارب ( مول الفلوكة ) أن يستغل المصطادات الإضافية من أسماك مختلفة لصالحه في حدود المعقول، ليبيعها لحسابه كونه معرض دائما للخطر .
وجلب (مول الفلوكة ) سمكتين لصالحه تم بيعهما لدى دخول المركب لميناء الداخلة و مع الأسماك التي ضبطت على المركب تم إعداد ملف متكامل من طرف مندوب الصيد البحري بالداخلة بالنازلة عن الخروقات بناءا على المتحيز الذي تم إخضاعه لعملية وزن عكست 313 كيلوغرام في المجمل، و تم سحب سجل المركب و تجميد نشاطه لأيام إلى حين البث في المخالفة من طرف وزارة الصيد البحري.
و حسب مصادر وثيقة من عين المكان في إفادتها لموقع البحر نيوز فإن الغرامة المالية بلغت 40 مليون، لكن بعد التدخلات و الدفوعات الشكلية التي تقدم بها صاحب المركب تم تحديد المبلغ في 15 مليون، أي بعملية حسابية بلغ الكيلو الواحد من سمك القرب المتحصل من عملية التفتيش 480 درهم، و هو أعلى سعر يباع به سمك القرب في تاريخ البشرية .
إن المتتبع لمسار الأحداث و التطورات مند انطلاق إستراتيجية اليوتيس سنة 2009، سيجد نفسه أمام كم كبير من معطيات الأحداث التي تسلك طريقا واحدا مليئا بتكرار أحداث التناقضات من شعارات الحفاظ على الثروة و الصيد المسؤول و الاستدامة، إلى منع المصطادات الإضافية و إعدامها برميها في البحر و تلويث البيئة البحرية و الاستهتار بالثروة السمكية ، و جلب الغضب و الشجب إلى هذه الإشكالية العويصة التي لازالت سجينة قرار المنع إلى حدود كتابة هذه السطور .
فهدا التراكم في التخبط و ازدياد المؤشرات المتفاوتة للوزارة بين الاستمرار في الانصياع لرغبات بعض التنفذين في القطاع، و جلد المهنيين بغرامات تعجيزية و التضحية بآلاف الأطنان من أنواع السمكة الذهبية، وواقع الحال الذي ينقل في كل مرة بشكل سلس و تلقائي و بالصورة الحية بفضل الهواتف الذكية إلى الجميع دون استثناء ، الذي يشكل العثرة الخطيرة على جبين وزارة الصيد البحري و كيفية تدبيرها لهذه المعضلة العويصة و تسليمها للاستهتار بالثروة السمكية الوطنية دون اتخاذ تدابير لازمة للحد من العبث بالكتلة الحية في مخزون ” س “.
إن علامات الاستغراب التي تطرح هي من مواقف أولئك الذين طالبوا بعدم السماح لمراكب صيد السردين لجلب المصطادات الإضافية و إقتصار مراكب الجر و الخيط فقط عليها تحت ذريعة أن الأثمنة تتهاوى ، يعتبر حسب تصريحات بعض المجهزين ، تدويرا للفشل و التأمر و ترسيخ قيم الاستبداد و الاستسلام لشرذمة تحسب نفسها وصية على القطاع ، و مباركة قرارات فاشلة في مخطط الاستهتار بسمك القرب، و جرائم إعدام و رمي ألاف الأطنان من المصطادات الإضافية للبحر كرها في شرط جزائي قد يصل حد الغرامات الثقيلة كما هو الحال بالنسبة لمركب ” تيدزي “.
و ادا كان المتنفذون في القطاع يباركون تدخل مندوبيات الصيد في حق المراكب المخالفة، فان وزارة الصيد البحري ستدخل التاريخ من بابه الواسع في الكميات الكبيرة التي تتجاوز أكثر 15000 طن سنويا، ادا احتسبنا مراكب البيلاجيك التي ترمى بدورها ألاف الأطنان في البحر دون وجه حق ، و السكوت المطبق من طرف الوزارة و التمثيليات الكلاسيكية لن يغير من هدا الواقع الأليم و المخجل، بل سيزيد من سرعة تدمير البيئة البحرية و يجعل أسماك القرب مهددة بالتدمير و الانقراض،و يرجع سواحل مخزون ” س “عرضة للتلوث عبر التخلص من سمك القرب برميه في البحر في كارثة بيئية محتملة ادا استمر الوضع على ما هو عليه .
و تبقى الإشكالية قائمة بذاتها كون مراكب الصيد الساحلي صنف السردين المستعملين للشباك الدائرية لا يمارسون الصيد الانتقائي ” la pêche sélectif ” و لا يمكنهم التمييز بين الأسماك السطحية المتحصلة في الشباك في غياب أجهزة متطورة و دقيقة تكشف النوع إلا في المراحل الأخيرة من عمليات الصيد، تكون معها سمكة القرب قد ماتت ليبقى الخيار المر للمهنيين هو رميها دون تراجع، فإلى متى سيستمر رمي السمكة الذهبية في البحر.
أليس من الأجدر جلبها إلى الميناء و بيعها و استغلال عائداتها بعد توفير حصة نسبية متفق عليها للمركب في توفير مستلزمات المستشفى الإقليمي بالداخلة بكل الأدوات و الأجهزة المتطورة من ” scanner ” و ” IRM ” و فتح مراكز جديدة للتصفية و تفعيل الاختصاصات الطبية الأخرى بالمدينة و المساهمة في بناء مؤسسات الرعاية بالأطفال و المتخلى عنهم والمسنين و توفير معدات التكوين و التأطير للفئات الهشة ….
تقديري لموقع البحر نيوز على متابعته لملف الصيد البحري بدقة و حرفية و تطرقه لجميع الاشكاليات التي تعوق تقدم هدا القطاع و خاصة فيما يخص قضية الكوربين السمكة المفضلة عندنا هنا في الداخلة و بالحق فانها السمكة الذهبية .
الاشكالية تكمن في أن وزارة الصيد تتمادى في التعاطي مع القضية باللامبالاة في الوقت التي ترمى فيه كميات كثيرة في البحر اتنفرت الجمعيات البيئية بعدما وجدنا كميات كبيرة نافقة في شاطئ العرقوب ،لمادا الاستهتار بالثروة السمكية هل هذا هو الحفاظ على الثروة في الوقت الذي تنخر فيه مراكب كبيرة أطنان لا متناهية من الأسماك السطحية كل يوم دون حسيب و لا رقيب مما يدعونا للتسائل هل الوزارة على حق أم نحن لا نفقه شيئا في الصيد و في الثروة السمكية و كيفية تذبيرها انه اللغط بعينه ،كل هذا من صنع لوبيات تفتي على الكاتبة العامة و تملي عليها الأوامر و هي مشاركة في هذه الجرائم لأن الوزير له اتجاه فلاحي محظ و ترك الصيد للصيادة الصحاح .
مرة أخرى أشكر الموقع و أقول بالفعل القانون قانون لكن ما هو الحل كيف للبحارة أن يعرفوا ما يوجد في الشباك و كيف نتجنب رمي السمكة الذهبية في البحر كلها أسئلة ننتظر منكم تسليط الضوء على الملف و نحن معكم بحول الله
هدا ليس حال الكوربين ،انهم صور السردين التي ترما في البحر
اللهم انا هدا منكر