طالب البرلمانيان عن الإتحاد الإشتراكي سعيد بعزيز ومحمد أبركان في سؤال كتابي كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإحداث غرفة للصيد البحري بجهة الشرق تحمل اسم غرفة الشرق ـ غرب المتوسط، متسائلين في ذات السياق عن ماهية الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها الحكومة من أجل إحداث هذه الغرفة وكذا الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟
وأوضح البرلمانيان في وثيقتهما المطلبية، أن ملتمس إحداث غرفة خامسة تعزز الغرفة الدستورية الأربعة على المستوى الوطني، يجد تبريره في اعتبارات عدة، يبقى أبرزها الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، في مجالات مختلفة، تتطلب الإلتقائية في البرامج مع مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، على مستوى النفوذ الترابي للجهة، حتى يتم تحقيق الاندماج في مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها. وهو ما يتطلب أيجاد تمثيليات مؤسساتية رسمية لمختلف الأطراف التي يمكن التعامل والتعاقد معها، سيما بعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 18 ربيع الثاني 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
وأضافت الوثيقة أن معاناة المهنيين على مستوى النفوذ الترابي لجهة الشرق، متعددة ومختلفة، بجميع أصنافهم من صيد صناعي وساحلي وتقليدي وغيرهم، الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، لتنضاف إلى” ضعف التواصل مع الغرفة المتوسطية لأسباب موضوعية، منها طول المسافة الفاصلة بين عاصمة جهة الشرق “وجدة” ومقر الغرفة بـ”طنجة”، وعدم جدوى فرعها المحدث بالناظور” تضيف الوثيقة. وتابع البرلمانيان دفوعاتهما بالإشارة إلى المعاناة وكذا المعطيات التقنية المتعلقة بطول الشريط الساحلي لجهة الشرق.
ويمتد هذا الشريط الساحلي على طول حوالي 250 كلم، ابتداء من الشريط الحدودي على مستوى السعيدية شرقا إلى وادي النكور غربا، ويشمل ثلاثة أقاليم (بركان، الناظور، الدريوش)، وعدد المهنيين المرتفع مقارنة مع مناطق وجهات أخرى، حيث أشار البرلمانيان في ذات السياق، إلى أهمية أسطول السفن التي تشتغل بالمنطقة، والمردودية المهمة للقطاع، وكذا أهمية مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الموجود حاليا في طور الأشغال.