أحبطت عناصر الدرك الملكي على مستوى السد القضائي بالنقطة الكيلومترية 40 شرق شمال الداخلة ليلة أمس السبت 7 يونيو 2020، سبعة سيارات، محملة بأزيد من خمسة أطنان من الأسماك المختلفة، والعالية القيمة دون أن تكون لها وثائق ثبوتية .
وحسب المصادر فإن الأمر يتعلق بكميات مهمة من الصول والسيبية والكلمار، تفتقد للوثائق التي تثبت هويتها ومصدرها، كانت في طريقها للمستودعات بمدينة الداخلة. حيث يعمد بعض مجهزي القوارب وكذا التجار، الى تجميع هذه الأسماك من نقط الصيد، وتهريبها في اتجاه المستودعات. وذلك في انتظار نقلها في اتجاه مدن الوسط والشمال، بوثائق مغايرة، عادة ما تكون لأسماك محدودة القيمة، لإبعاد الأنظار على الأسماك المهربة.
وتقع الأسماك المحجوزة والمقدرة في حدود خمسة أطنان و200 كيلوغرام، والتي تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، التابعة لسوق السمك بالجملة بميناء الداخلة، تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر، وكذا وسيلة النقل. هذه الآخيرة التي تفتقد لشروط السلامة الصحية. ما يجعل وجهتها الإتلاف وفق مصادر محلية. إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة. فيما تتم متابعة المتورطين في حالة سراح. في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.
ووفق إفادة محلية فإن هذه الأسماك المحجوزة، وبعملية بسيطة تعتمد متوسط بيع في حدود 40 درهما للكيلوغرام بسوق السمك. ستتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 20 مليون سنتيم. وهو ما يعني إقتطاعات كانت ستطال أثمنة البيع، ستصل قيمتها لأزيد من ثلاثة ملايين سنتيم، نسبة مهمة من هذه الإقتطاعات كانت ستجد طريقها لحسابات البحارة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكذا الجهة والجماعة المحلية، بالاضافة الى المكتب الوطني للصيد.
ونوهت مصادر مهنية بما وصفته بالتدخل النوعي للدرك الملكي بقيادته الجهوية، مؤكدة أن هذه العملية، التي تعد رسالة قوية للمهربين، سيكون لها ما بعدها في سياق محاربة الصيد غير القانوني وغير منظم وغير مصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.
ودعت المصادر المهنية السلطات المختصة، إلى الضرب بيد من حديد على يد المخالفين، خصوصا أولئك الذين يثبت في حقهم، إستغلال أنشطتهم ومهنتهم سواء كانوا مستثمرين أو مجهزين أو تجار أو بحارة، في ممارسة الصيد الغير قانوني والتهريب. وذلك في سياق محاربة الظاهرة، التي تعد واحدة من أكبر التحديات، التي تواجه التنمية المصاحبة لقطاع الصيد، وكذا استدامة المصايد . ومعها ضمان شفافية المعاملات المالية في القطاع.