إستعاد سوق الهراويين بمدينة الدار البيضاء حيويته المعهودة، وكذا نوعا من التوزان بعد الضجة، التي كانت قد أثارتها التعليمات الجديدة، التي إعتمدتها المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد، والتي تنص على التصريح بالمنتوجات، الوافدة لسوق الهراويين، إضافة إلى الإدلاء بوصل الخروج “bon de sortie” على مستوى بوابة سوق السمك.
وعلمت البحرنيوز أن لقاء إحتضنته عمالة بن مسيك سيدي عثمان، جمع التمثيليات المهنية بسوق الهراويين، إلى جانب ممثلي المكتب الوطني للصيد، كان سببا في إنفراج الأزمة، وخلق نوع من التقارب في الرؤى، في إتجاه إمهال الطرفين مدة زمنية، حددت تفاصيلها في عشرة أيام لتدارس مختلف الحلول الممكنة.
وخلال هذه الفترة سيتم السماح للشاحنات المحملة بالأسماك، من الولوج إلى سوق السمك والقيام بعميلة التصريح، بعد تفريغ محتوياتها من المنتوجات البحرية، للتأكّد من مدى مطابقة التصريح المدلى به، مع مفرغات الشاحنة على مستوى السوق. وهي ذات الطريقة التي كان متبعة قبل إغلاق سوق الهراويين، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي موضوع متصل كشفت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن التعليمات الجديدة، التي أفرج عنها المتكب الوطني للصيد، هي تروم محاربة التهريب والتملص الضريبي، من طرف بعض تجار السمك الأبيض، الذين ظلوا يتحايلون على إدارة السوق، بتقديم تصريحات، لا تنسجم مع الأسماك المضمنة على مستوى الشاحنة. وهي عادة ما تكون محملة بأسماك غالية القيمة، فيما تتضمن الوثائق أو التصريحات المدلى بها، أسماك مغايرة تكون محدودة القيمة.
وأكدت ذات المصادر أن السبب في كهذه تصريحات، هو أن عددا من التجار على مستوى ميناء الإنطلاقة أو نقط الصيد، يقومون بتجميع الأطنان من الأسماك وتهريبها في إتجاه مستودعات، دون مرورها عبر القنوات الرسمية للمكتب الوطني للصيد. إذ يعملون فيما بعد على البحث عن وثائق جديدة، يتم تحصيلها عبر التصريح بأسماك أخرى محدودة الثمن، مع التلاعب في الحجم المصرح به. وهي حقيقة لم تكن لتتم لو لم يكن هناك تساهل تؤكد ذات المصادر، من طرف المصالح المختصة، لاسيما عند مراقبة هذه الأسماك بعد التفريغ داخل السوق.
إلى ذلك طالبت جهات محسوبة على تجار الهراويين، إدارة المكتب الوطني للصيد بإعمال حوار جاد ومسؤول، لاسيما على مستوى مشروع القانون الداخلي للسوق، الذي لازال متعثرا، ويحتاج للتوافق على مستوى مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير العملية التجارية. وهو ما يفرض الجلوس إلى طاولة الحوار، مع مختلف الفرقاء والمتدخلين، من أجل ضمان تنزيل سلس للقانون، مع إستحضار واقع البنية التحتية للسوق. حيث لا زالت المطالب متعالية بخصّ مدينة الدار البيضاء، بسوق يستجب لحجم المعاملات، التي لا يستحملها السوق الحالي، كواحد من اكبر أسواق المنتوجات البحرية بالمملكة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، قد اكد في وقت سابق، أن وباء (كوفيد-19) قد أظهر ، ضرورة القيام بمجهود كبير على مستوى تأهيل أسواق الجملة. داعيا إلى تعاون الجميع في سياق تحديث وعصرنة أسواق الجملة، التي تكتسي أهمية بالغة، بالنظر للخدمات التي تقدمها للساكنة.