أكد محمد سيكي الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب، أن الدولة مدعوة اليوم صراحة لتحفيز البحارة، الذين يغامرون بحياتهم ويقدمون تضحيات جسام، بشكل يضمن إستمرار الإنتاجية في قطاع الصيد، على إعتبار أن عجلة الإقتصاد الوطني، يجب أن تستمر في الدوران، من خلال القطاعات الحيوية في البلاد . وهو ما يفرض تكثل مختلف المكونات المهنية، على نفس المنوال. وذلك بما يضمن تعزيز بنك الغذاء، وصيرورة فرص الشغل، وسلامة الأبدان بإعتبارها شرطا أساسيا في أي نشاط .
ودعا السيكي الفاعل المدني في قطاع الصيد على مستوى ميناء العرائش في تصريح للبحرنيوز، التمثيليات المهنية إلى التحلي بمسؤوليتها التاريخية في هذه الوضعية المطبوعة، بإجتياح فيروس كورونا المستجد، حيث من المطلوب أن تكون هذه التمثيليات يؤكد العضو الكنفدرالي، على رأس الحاضرين على مستوى التعبئة، وكذا المبادرات التي تتطلبها المرحلة، من خلال تعقيم المراكب وتحسيس العنصر البشري ، وليس العمل على تخويف البحارة وتنيهم على الخروج إلى البحر، لاسيما بموانئ لم تعرف تسجيل أي حالة إصابة بالوباء. فاليوم يؤكد المصدر، ما يحتاجه الإقتصاد الوطني هو إمداد السوق المحلية بالأسماك وكذا المعامل ووحدات التصبير، لضمان تنافسيتها، وحفاظها على إنتاجيتها وزبنائها، وليس التنظير من داخل البيوت في ردّ على بعض التسجيلات الصوتية التي تجتاج مواقع التواصل الإجتماعي تطالب البحارة بعدم الخروج إلى البحر.
وأشار المصدر المهني أن العرائش اليوم ببحارتها ومجهزيها ومهنييها، قد إتخذت قرار مواصلة رحلات الصيد ، وذلك بشكل تطوعي، وبأعداد محددة من البحارة، التي تشكل أطقم الصيد في حدود 18 بحارا. كما تتواصل بإستمرار، عملية تعقيم المراكب وتوفير المواد الضرورية، بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة. مطالبا في ذات السياق السلطات والأطر الصحية بالمنطقة، بمواكبة العملية الإنتاجية، لضمان نجاعتها وصيرورتها، بإنخراط مختلف المكونات البشرية .
وناشد محمد السيكي، باقي التمثيليات المهنية وعموم مهنيي الصيد، إلى تغليب مصلحة الوطن، على الحرب النفسية التي أصبحت قادرة على هزم المكون البشري، أكثر من الفيروس. فيما تعول الدولة ومعها وزارة الداخلية وكذا وزارة الصيد على صيرورة القطاع، على غرار قطاعات إنتاجية أخرى، بشكل يضمن تعزيز بنك الغذاء في وقت أجبر الوباء الكثيرين على ملازمة بيوتهم ، وهو ما يجعل مواصلة الإبحار.
وكان إتفاق مهني بين مندوب الصيد البحري بالعرائش ورؤساء الجمعيات المهنية بالميناء، قد نص على حصر عدد البحارة على متن كل مركب من مراكب السردين في 18 بحارا، كإجراء يروم محاربة فيروس كورونا. وهو ذات الإتفاق الذي نص أيضا على تقسيم منتوج الصيد، بإحتساب جميع البحارة المسجلين بسجل البحارة، وبالطريقة والحصص الإعتيادية، مع إلزامية تعقيم المراكب قبل كل رحلة صيد.
البحرنيوز من العرائش
