أعلنت مندوبية الصيد البحري بالجبهة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، عن دخول مصايد المنطقة في فترة “راحة بيولوجية” تهم صنف الصدفيات (Vernis)، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية وضمان استغلالها المستدام. ووفقا للإعلان رقم 50/24، تقرر توقف أنشطة صيد وتسويق هذا النوع ابتداءً من فاتح أبريل وحتى 31 ماي 2026، تماشيا مع توجهات كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري لحماية الثروة البحرية خلال فترات التكاثر الطبيعي.
وشددت المندوبية في بلاغها الموجه لكافة المهنيين والبحارة وتجار السمك، على المنع الكلي لصيد أو جمع أو تسويق صنف (Vernis) طيلة الفترة المحددة، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف لتعزيز التوازن البيئي واستمرارية المورد الحيوي الذي يشكل ركيزة اقتصادية لنقط التفريغ التابعة لنفوذها. كما أهابت السلطات البحرية بجميع المعنيين التقيد التام بهذه المقتضيات، معتبرة أن احترام فترات التوقف يصب في مصلحة المهنيين لضمان مردودية أفضل مستقبلاً، مع التحذير من أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للمتابعات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى صعيد الحركة الميدانية بالميناء، استقبل سوق السمك بالجبهة أمس الاثنين مفرغات خمسة مراكب صيد ساحلي صنف “الجر”، وهو ما ساهم في استمرار تحريك عجلة التنمية المحلية رغم محدودية الكميات المفرغة وقلة تنوع الأصناف المصطادة. وأفادت مصادر مهنية من تجار السمك أن هذه المصطادات، وإن كانت متواضعة على مستوى الحجم، فقد خلقت رواج مقبول بالسوق، وسط تذبذب لافت في القيم المالية بحسب الجودة والحجم.
وفي تفاصيل المعاملات المالية، برز سمك “القيمرون” كأحد أكثر الأصناف قيمة، حيث بلغ سعر الصندوق الواحد (وزن 21 كيلوغراماً) حوالي 750 درهما. وفي المقابل، شهد سمك “باشوغو” استقرارا نسبي بتراوح سعر الصندوق عند حدود 400 درهم، وهي القيمة ذاتها التي لامسها سمك “الرابي” الذي سجل ارتفاع طفيف يعكس تقلبات السوق المرتبطة بالعرض والطلب. كما عرفت السوق عرض كميات من أسماك “الشرن”، والتي لم يتجاوز سعر صندوقها 250 درهم ، لتصنف كأحد الأصناف الأقل قيمة خلال هذا الرواج التجاري الأخير.
