صدور قرار جديد يَعِدُ بطفرة في التكوين البحري على مستوى معاهد تكنولوجيا الصيد بالمملكة

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري  والذي يتضمن عدة محاور حول التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد، ومقتضيات عامة، وتنظيم التكوين وشروط الولوج.

ووفق ذات القرار فتناط بهذه المعاهد مهمة تكوين تقنيّين ومؤهلين ومتخصصين يعهد إليهم مهام قيادة واستغلال  وصيانة سفن الصيد البحري، وكذا عمال في مختلف الأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء البحرية ومعالجة وتحويل منتجات الصيد البحري، وهو ما يؤكد أن هذه المعاهد قد إنفتحت على شعبتين جديدتين في سياق إنفتاح التكوين البحري على سوق الشغل وكذا إنسجاما مع التوجهات الكبرى للمملكة خصوصا في تربية الأحياء البحرية التي تعرف اليوم طفرة تشريعية لتعزيز جادبية هذا القطاع . 

وتم وضع برنامج يستند على فهم مجموعة من الكفايات، التي تدخل ضمن التكوينات المبرمجة، موزعة على برنامج دقيق يمتد على عدد من الساعات، حسب أهمية كل كفاية من الكفايات، وكذا تحيين مجموعة من المعارف لمسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد سواء على مستوى حجم السفن أو قوة المحركات المعتمدة.

ويتلقى المتدربون حسب ذات القرار  تداريب حسب التخصصات على متن سفن الصيد أو في وحدات معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري أو في مزارع تربية الأحياء البحرية. إذ تقوم هذه المعاهد، علاوة على ذلك في نطاق اختصاصاتها، بمهمة التكوين الأساسي في السلامة البحرية والتكوين المستمر، واستكمال االخبرة والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي، ودورات دراسية وندوات حول اهتمامات قطاع الصيد البحري وكذا المساهمة في دروس محو الأمية والإرشاد البحري، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته.

وتعرف الساحة المهنية بالمملكة تواجد خمسة معاهد لتكنولوجيا الصيد ، تتواجد بكل من العيون وطانطان وآسفي والعرائش والحسيمة، حيث تعرف تواجد ثلاث أسلاك ، وهي سلك  التقني وسلك التأهيل وسلك التخصص، بطاقة إستعابية تكاد تكون موحدة في حدود 192 متدربا، مع إختلاف بسيط في حجم الإستقبال بكل مستوى من المستويات . فيما تمتد مدة التكوين على سنتين لكل من التقني والتاهيل، وسنة واحدة بالنسبة للتخصص.

وبالعودة إلى نص القرار فإن في سلك التقني يفتح التكوين في شعبتين أولاها الصيد لتخريج  قائد في الصيد قادر على قيادة سفن يبلغ طولها المرجعي أقل من 36 مترا من خلال تزويده ب 23 كفاءة  في مدة زمينة تمتد على 1890 ساعة. أما في شعبة الميكانيك فسيعمل أطر المعهد على تكوين رئيس آلاتي لمعالجة محرك بقوة دفع أقل من 900 كيلوواط ، حيث سيكون المتدرب على موعد مع 26  كفاءة على مدة زمنية تمتد على  1920 س

وعلى مستوى سلك التأهيل فهناك أيضا الصيد والميكانيك لتكوين  قائد في الصيد قادر على التعامل مع سفن بطول مرجعي أقل من 24 مترا. من خلال تكوين المتدربين في 25 كفاءة خلال مدة زمنية تبلغ 1890 ساعة . وبخصوص التكوين في الميكانيك الذي يستهدف تخريج رئيس آلاتي لمعالجة محركات بقوة دفع  أقل من 750 كيلوواط ، فالأمر يتعلق ب 21 كفاءة على مدة زمنية في حدود  1920 ساعة من التكوين.

وفي سلك التخصص نجد في القرار الجديد أربعة شعب وهي على التوالي الصيد والميكانيك، إلى جانب معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، حيث ستكون مهام المعهد هي تخريج  قائد الصيد لسفن بطول مرجعي أقل من 15 مترا بعد إتقان 14 كفاءة سيتم تقديمها خلال 930 ساعة.  وفي الميكانيك تستعمل المعاهد على تزويد سوق الشغل برئيس آلاتي بقوة دفع المحرك أقل من 250 كيلوواط من خلال تأطيره في 11 كفاءة من خلال برنامج تكويني يمتد على 945ساعة.

إلى ذلك تنتظر 10 كفاءات متدربين المعهد في  معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري، لتخريج  عمال متخصصين  في معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري بعد 585 ساعة من التكوين. وهو نفس الشيئ مع تربية الأحياء البحرية التي تتوزع على 14 كفاءة  ببرنامج يمتد على  885 س، لتكوين عمال متخصص في هذا النشاط المهني الذي يحمل أفاقا واعدة بالمغرب.

وإليكم نص القرار كما صدر في الجريدة الرسمية على أن نعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..