أفادت مصادر مطلعة مهتمة بالبحث في الصيد البحري، أن مغادرة مراكب الصيد الساحلي لميناء الحسيمة أمر عادي في هذه الظرفية من السنة، المطبوعة بشح المصطادات والظروف المناخية، التي عادة ما تعرفها سواحل الإقليم خلال هذه الفترة من الموسم.
وأوضحت المصادر أن مراكب صيد السردين إعتادت مند سنوات خلت النزوح نحو موانئ المضيق وطنجة والعرائش، متعقبة الأسماك السطحية الصغيرة التي تنتعش بهذه المصايد، في هذه الأشهر الأولى من السنة، نافية بذلك ان تكون مراكب الصيد قد غادرت فرارا من سمك النيكرو كمسبب وحيد لهذه الهجرة. فيما هناك أسباب موضوعية تؤكد الجهات العليمة، مرتبطة بتحديات المصيدة في أبعادها المختلفة.
ولم تخفي المصادر، أن النيكرو يعد اليوم واحدا من التحديات التي تواجه مهنيي الشرق، وهو معطى حرك مختلف المصالح المختصة التي تتفاعل اليوم مع مطالب المهنيين، في توفير شباك تكون أكثر صلابة في مواجهة هذا النوع من الأحياء البحرية، حتى تصمد لوقت أطول، حيث التجارب لازالت مستمرة، في إنتظار إستقبال شباك جديدة، لإجراء الإختبارات الآخيرة ، بخصوص هذا النوع من الشباك التي تقدم كجزإ من الحل بالمصايد المحلية. وأضافت مصادرنا أن مخاوف المهنيين من أحجام الشباك وضخامتها، لكونها منسوجة من خيوط صلبة وقوية، قد تم أخدها بعين الإعتبار، حيث ستكون الشباك السينية متوفرة بأحجام مختلفة، تستجيب لخصوصيات مراكب الصيد المتفاوثة من حيث الحجم والمعطيات التقنية.
وأبرزت المصادر المطلعة في ذات السياق أن أسماك النيكرو، تعد حيوانات بحرية محمية بموجب إتفاقيات دولية، كان المغرب من أول الموقعين عليها، وأن أي إخلال بهذا الإتفاق قد يعرض الدول المعنية لعقوبات، قد تصل إلى إغلاق الأسواق العالمية في وجه المنتوجات البحرية القادمة من لدول المخلة بالإتفاق، مشيرة في ذات السياق أن حماية النيكرو املته المصلحة العامة في إستمرار النوع، ضمانا لتوان السلسلة الغدائية بما يضمن حماية التنوع البيولوجي البحري.
وغادرت مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة ميناء الحسيمة تباعا، إد لم يتبقى بالميناء إلى مراكب يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، حيث وأوصى المشاركون في ندوة نظمها الإتحاد المغرب للشغل حول موضوع “تداعيات تكاثر الدلفين الأسود (النيغرو) على نشاط الصيد بسواحل الحسيمة وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبحارة الصيد الساحلي”، بضرورة وضع رؤية شمولية للحد من ظاهرة هجمات (النيغرو)، وتشمل تمكين البحارة والمجهزين المتضررين من الاستفادة من “صندوق الكوارث” الذي أنشأته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتكثيف الدراسات العلمية حول تكاثر أعداد الدلافين السوداء، وسن فترة للراحة البيولوجية للحفاظ على مخزونات الأسماك السطحية مع تعويض البحارة خلال هذه الفترة.
وأبرز متدخلون أن خسائر البحارة بسبب هجمات الدلفين الأسود “أثرت بشكل سلبي على عائدات مراكب صيد الأسماك السطحية، خاصة السردين، وبالتالي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبحارة وعائلاتهم وعلى التنمية المحلية، على اعتبار أن ميناء الحسيمة يعد أكبر وحدة مشغلة بالإقليم، خاصة بعد هجرة بعض مراكب الصيد إلى موانئ أخرى”. فيما سجلت المعطيات التي تم تداولها خلال اللقاء إلى تراجع كمية أسماك السردين المفرغة بميناء الحسيمة خلال الفترة بين 1 يناير و 20 فبراير من 207 طنا من الأسماك خلال عام 2019، إلى 41 طنا خلال العام الحالي، خاصة مع محدودية فعالية الشباك في التصدي لهجمات الدلافين السوداء.
