إشتكى طاقم مركب الصيد بالخيط “سلمى”، مجهز هذا المركب بالإمنتاع عن أداء مستحقاتهم المالية، وذلك في شكاية تم تقديمها لمندوب الصيد البحري بالداخلة من أجل المطالبة بتسوية هذا الملف.
وأتهم طاقم المركب في شكاية تحمل توقيع 15 من البحارة كل حسب إختصاصه ضمن طاقم الصيد، مجهز المركب المذكور ، بالإمتناع عن تأدية مستحقاتهم القانونية، المتعلقة برحلة الصيد الآخيرة، والتي إمتدت من 8 يناير وإلى غاية 23 من ذات الشهر. وذلك بدون وجهة حق يقول نص الشكاية، التي إطلعت على مضامينها جريدة البحرنيوز، وفي تحدي واضح وصارخ للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري .
وأفادات الوثيقة أن صاحب المركب، قد رفض صراحة منح مستحقات البحارة ، مطالبين في ذات السياق مندوب الصيد بالداخلة، بالتصدي لهذه التجاوزات، والتدخل على خط القضية لتمكين البحارة من إستخلاص مستحقاتهم القانونية، عن الكمية المصطادة خلال رحلة الصيد .
مصادر نقابية أكدت للبحرنيوز، أن مثل هذه النوازل هي تكرر بإستمرار بموانئ الصيد ، خصوصا وأن بعد بيع المصطادات عبر القنوات الرسمية، يتم ضخ أموال الصفقة في الحساب الخاص بالمجهز او المقابل ، ما يجعل المالك أكثر تحكما في طريقة الإفراج عن المستحقات، بل أن منهم من يقزم المستحقات، في حين آخرون يعمدون إلى أكل عرق البحارة بحجج وأعدار واهية .
ودعت الجهات إلى ضرورة تأمين مستحقات البحارة ، لاسيما وأن أداء هذه المستحقات، لازال في كثير من مراكب الصيد الساحلي يتم بشكل عشوائي ، ويصرف بطرق تقليدية وفق نظام المحاصة، حيث يتم أداء المستحقات بشكل مباشر ، ولا يتم ضخها في الحسابات البنكية للبحارة ، وهو ما يسهل من مأمورية التلاعب في هذه المبالغ ، أو تقزيمها، بخصم الكثير من المصاريف التي يبقى بعضها غير مبرر .
يذكر ان مركب الصيد بالخيط “سلمى”، هو ينشط في صيد سمك القرش ، كما يعمل على إستخراج الكبد والزيت، التي تعرف بأثمنتها المرتفعة في السوق، والتي يتم تمرير كثيرا منها في السوق السوداء. ما يسائل السلطات المختصة.