ناشدت جهات مهنية محسوبة على مراكب الصيد الساحلي و الصيد التقليدي، مصطفى أيت علا، مندوب الصيد البحري بالعيون، بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم من لوبيات التهريب بميناء طرفاية، مع دعوته إلى إيفاد أعوان المراقبة لذات الميناء، قصد المساهمة في الحد من نزيف التهريب الذي يطال المفرغات السمكية وضمان مرورها عبر المسالك والقنوات الرسمية المعمول بها في هذا الصدد. حيث يطرح التغاضي عن التصدي للاختلالات التي يعرفها الميناء، العديد من التساؤلات، المتعلقة بمدى قوة أباطرة تهريب الأسماك، في خلق جدار قادر على حمايتهم من أي مبادرة تروم التصدي للظاهرة.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز“، أن عدد من مراكب السردين ستلج ميناء طرفاية اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بعد أن قررت قبطانية ميناء العيون منع خروج ودخول وتفريغ السمك، وجميع أعمال الصيانة والأنشطة الموازية، لتمكين سفينة الغاز من تفريغ حمولتها من الغاز. وهو ما سيجعل ميناء طرفاية يعيش على تدفق كميات كبيرة من أسماك السردين، فيما تسود مخاوف حقيقية في أن تجد غالبية المصطادات السمكية المفرغة طريقها للتهريب، دون المرور عبر القنوات المتبعة، حيث يعمد لوبي التهريب إلى عدم التصريح الكلي بالكميات المصطادة لبيعها بالسوق السوداء لمعامل دقيق السمك بطانطان وأكادير، نظرا لارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد الذي يقارب 4 دراهم.
ودعت المصادر المهنية، أيت علا، إلى إيجاد حلول واقعية لمشكل المراقبة، لقطع الطريق أمام الممارسات المشينة، التي يعتمدها المهربون في التصريح في أوقات مختلفة، خاصة في الساعات الليلية التي تعرف نقص في الحركة، وذلك في ظل نقص أعوان المراقبة بالمندوبية الفرعية بطرفاية، إذ تساءلت المصادر وبشكل مستفز، كيف يمكن لموظف أو موظفين تدبير عمليات التصريح بالمصطادات، والإشراف على عمليات المراقبة لمئات قوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد الساحلي، بجميع أصنافها والتي تلج الميناء على مدار اليوم.
ويرى مهنيون أن قطاع الصيد البحري يعيش أزمة حقيقية بطرفاية، تتحمل فيها الجهات المختصة الكثير من المسؤولية، في ظل غياب المراقبة بالبوابة الرئيسية للميناء، ناهيك عن النقص الحاصل في الموارد البشرية المؤهلة لمزاولة مهام المراقبة بالمندوبية الفرعية للصيد، وهو ما يجعل من مطالبهم واضحة ولا تحتاج إلى أي تأويل، فكل مسؤول عليه تحمل مسؤوليته، حماية لمصالح المهنيين والبحارة وضمان حقوق الدولة، لذا فكل القوانين الجاري بها العمل الرقابي، عليها أن تطبق بحذافرها قبل أن يتهالك القطاع.
إلى ذلك تعالت الأصوات المحلية على مستوى ميناء المدينة تؤكد على أن الميناء يبقى في حاجة إلى تشكيل لجنة متعددة المشارب والمتدخلين، لتنسيق الجهود لمواجهة آفة التهريب الذي أثر سلبا على المردودية الإنتاجية التي تجد نفسها اليوم أمام أزمة حقيقية، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، ما تسبب في نوع من الفوضى والعشوائية، التي تنخر الاقتصاد المحلي، و ثؤثر على المخزون السمكي بالمصايد المحلية .
