دعت النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين المنضوية تحت لواء فدراليات النقابات الديمقراطية وزارة الصيد وكافة المؤسسات المرتبطة بالقطاع إلى توفر السلامة للبحارة بالمراكب والموانئ وفي عرض البحر. وذلك ضمن شعار عريض تم رفعه في الإحتفالات المخلدة لعيد الشغل تم تسطيره في لافتة بالبند العريض: ” لا للإستهتار بأرواح البحارة .. نعم للوقاية والسلامة بمراكب الصيد البحر”.
ويأتي مطلب النقابة على خلفية فقدان مركب “نيدو مغار” مند يوم الأحد 17 ابريل 2022 وعلى متنه 10 بحارة (تم إنتشال جثين فيما يعد الباقي في عداد المفقودين )، حيث أكدت النقابة أن هؤلاء البحارة المفقودين ينضافون الى لائحة ضحايا حوادث الغرق التي ظلت وستظل مفتوحة ؛ لتذكرنا بحوادث أليمة من قبيل حادثة مركب اخواني رقم 5/340 يوم الجمعة 27 شتنبر 2019 شمال ميناء الداخلة؛ مركب مسناوي 22 نونبر 2019 جنوب سيدي افني؛ مركب مارمارا ليلة الاربعاء 08 يوليوز 2020 بمنطقة اكلواء مركب الصيد البحري بالجر “الحمري 8-328“؛ صبيحة اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020…..وهلم جرا.
ولاحظت النقابة ان البحارة يعملون في ظروف تنعدم فيها الوقاية والسلامة في غياب اصلاحات المراكب ؛ بل تبحر مراكب الصيد رغم سوء احوال الطقس ؛ ويتم تشغيلهم في اسوء ظروف العمل» من اطالة يوم عمل والهجوم على اوقات الراحة والعطل ؛ مقابل اجر زهيد وحماية اجتماعية محدودة. وفي معظم الحالات الشبيهة بحالة مركب “نيدو مغار” تنتظر أسر ضحايا حوادث الغرق_تنتظر بحرقة جثت فلذات اكبادها التي قد تظهر او لا تظهر.
وانتقدت النقابة الطريقة التي تعقب هذه الحوادث ، لاسيما جمع الدعم المالي لأسر ضحايا الحوادث. مبرزة أن هذه الحلول الترقيعية لن تعالج هول الكوارث، التي تمس البحأرة وأسرهم؛ ولن تضمد جراحهم؛ بل يجب على وزارة الصيد وكافة المؤسسات المرتبطة بالقطاع إلى توفير السلامة للبحارة بالمراكب والموانئ وفي عرض البحر.
وطالبت النقابة بتوفير مستشفى عائم للتدخل السريع من أجل انقاذ الارواح البشرية، ومنع المراكب التي لا تستوفي شروط السلامة والوقاية من الإبحار، وتوفر كافة المراكب على جميع معدات السلامة . مع توفير حماية اجتماعية تصون كرامة البحار وأسرهم وعائلات ضحايا حوادث الغرق، وكذا منع السوق السوداء والتصريح بجميع مبيعات المراكب، إلى جانب دمقرطة صناديق الاغاثة باعتبارها تعاضدية، وأحترام اوقات الراحة والعطل.
