يسير المشرع في قطاع الصيد في إتجاه فسح المجال أمام فئات جدية للإستفادة من الدفتر البحري مغاربة وأجانب ، وهي خطوة تأتي في سياق الخطوات التي نهجتها المملكة الشريفة على مستوى إدماج المهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والإجتماعي والتربوي والثقافي المغربي. بما يضمن أيضا مواجهة الصدمات المستقبلية الممكنة المرتبطة بالخصاص على مستوى العنصر البشري النشيط في قطاع الصيد .
ونص مشروع قانون جديد توصلت به غرف الصيد البحري ، على إمكانية إستفادة الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب من الحصول على الدفتر البحري في قطاع الصيد. حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. فيما يمكن للمتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكوينا مهنيا في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى «رخصة الإبحار المؤقتة» من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري. كما يمكن للأشخاص الراغبين في الإبحار على متن سفن الصيد من أجل أغراض البحث العلمي أو من أجل أغراض أخري، لاسيما التقنية، أن يحصلوا على رخصة الإبحار الموفتة.
إلى ذلك فمن الفئات الجديدة التي سيفتح أمامها حق الإنضمان لقطاع الصيد بموجب مشروع القانون الجديد، تبرز فئة البحارة الذين عملوا على متن سفن التجارة البحرية أو البحرية الملكية. إذ يمكن للإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري أن تسلم. وفق الشروط التفنية والكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي دفاتر لهذه الشريحة إذا ما عبرت عن رغبتها في متابعة نشاطها في القطاع .
وفق مسودة المشروع التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، فإنه يجب على كل مغربي يرغب في الإبحار على متن سفينة للصيد البحري من أجل ممارسة مهام مهنية، أن يتوفر على الدفتر المهني للصيد البحري، يشار إليه بعده ب «الدفتر»، ويمكن أن يتم إعداد هذا الدفتر، الذي يعتبر بمثابة وثيقة التعريف البحرية لرجال البحر التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بطريقة إلكترونية، حيث تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق أحكام هذا المستجد بنص تنظيمي.
إلى ذلك نص المشروع على أن الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط ، تتمثل في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها. هذا مع التشديد على توفر المرشح على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
مادامت فئة البحارة تخضع احتياطيا لمدونة الشغل فما هو المعيار الفاصل بين تطبيق قانون الشغل البحري و مدونة الشغل على البحارة…؟
تبعا لخصوصيات تشغيل البحارة فقد تم وضع قواعد خاصة لتنظيم الإطار التعاقدي الذي يجمعهم بالربان و هو ما يعرف بعقد الالتزام البحري فأين تتجلى خصوصيات هذا العقد سواء على مستوى المعالجة التشريعية و الفقهية و القضائية…؟
ولقد اقتضت طبيعة الموضوع الميدانية الاستعانة ببعض مناهج البحث العلمي التي من شأنها الإسهام في حصر عناصر إشكالية البحث.
هكذا تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على السمات المميزة لتشغيل البحارة بالمغرب وإبراز خصوصيات اشتغال هذه الفئة مقارنة مع باقي الفئات المأجورة.
كما تم السعي إلى المزاوجة بين الجانب النظري و العملي – لأن الاقتصار على البحث بما هو نظري غالبا ما يؤدي إلى نتائج متواضعة- أما الجانب العملي الذي ستعنى من خلاله على أسلوب المقابلات الشخصية و اللقاءات التواصلية مع الفاعلين المباشرين في هذا الموضوع للاستفادة من تراكم خبراتهم، ساعدنا لإبراز خصوصيات تشغيل فئة البحارة و ملامسة ذلك على أرض الواقع العملي.
إن الإشكالية التي طرحها موضوع “النظام القانوني لتشغيل البحارة في إطار عقد الالتزام البحري” تفرض علينا اعتماد خطة للبحث تراعي الجوانب المختلفة لهذا الموضوع، حيث قسمت موضوع البحث إلى فصلين استهلتهما بفصل تمهيدي حاولت من خلاله تحديد ضوابط ولوج مهنة البحارة اعتبارا لأن المشرع المغربي حدد مجموعة من الشروط لولوج مهنة البحارة و ربطها أساسا بنظام التسجيل البحري الذي تشرف عليه السلطة البحرية المختصة. هكذا انصب مضمون هذا الفصل على تحديد هذه الشروط المتمثلة في كل من:
شرط الجنسية المغربية حيث حرص المشرع المغربي على دفع المجهزين إلى إعطاء الأولوية في التشغيل للبحارة المغاربة وذلك لاعتبارات تتعلق بالاقتصاد الوطني، وحماية لليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية. https://www.mohamah.net/law/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع النظام القانوني لتشغيل البحارة في إطار عقد الإلتزام البحري. https://www.marocdroit.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_a3426.html