دعت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، الجهات المختصة إلى الرجوع الى التراجع عن تقليص مدة صلاحية شهادة المنشأ، وافبقاء على سبعة أيام بدل تقليص المدة وحصرها في خمسة أيام.
والتمست الكنفدرالية في وثيقة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أمس الاثنين 26 دجنبر 2022، إلإبقاء على النظام العادي المعتمد مند سنوات، وإعادة النظر، في مسألة المدة المخصصة لشهادة المنشأ، خصوصا وأن القرار الجديد هو قرار احادي، لم يتم إشراك الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بشكل تشاوري لمناقشة تفاصيله، بإعتبار الكنفدرالية تمثل منظومة واسعة من الفاعلين في تجارة المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، وتثمينها بطرق قانونية تقطع مع اللوبيات المتربصة بالقطاع.
وأبرزت الوثيقة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها ، أن تحديد خمسة أيام كمدة صلاحية للوثائق الثبوتية للمنتوج السمكي ، خصوصا منه الاخطبوط يتقاطع مع مصالح المهنية لتجار السمك، لاسيما في ظل تباعد نقط التفريغ، و قلة المنتوج السمكي من الأخطبوط، ناهيك عن زيادة المصاريف التي يتكبدها تجار السمك في ظل الإرتفاعات المتزايدة لخدمات النقل، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا حسب الوثيقة على مهنييي صيد البحري داخل موانئ وقرى الصيد البحرية.
وسجلت الكنفدرالية أن هناك طرق متعددة للتصدي ومحاربة التهريب، على رأسها تعزيز أليات المراقبة القبلية، و تشديدها عبر الموانئ و نقط التفريغ، من خلال تفعيل المراقبة المباشرة تماشيا مع تطبيق قانون 15/12.