دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق والموانئ الوطنية الكاتبة العامة لقطاع الصيد، إلى ترتيب الاشكالات المطروحة وفق الخصوصيات والعلاقة البنيوية بينها على مستوى تجارة السمك، حيث تشدد الكنفدرالية على وضع القانون 08_14 وعلاقته بنية تقنين البيع الثاني بالإضافة الى اشكال الصناديق البلاستيكية، في قائمة الملفات التي يجب أن تحظى بالنقاش في اللقاءات المستقبلية بين تمثيلية التجار والإدارة المركزية.
ووضعت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، إشكال الاقتطاعات السارية على رأسمال التاجر، خصوصا الاقتطاع عن السمك السطحي في المرتبة الثانية، ثم الاشكالات المرتبطة بطريقة تثمين المنتوج بالموانئ ذات الخصوصية المحلية أو الوطنية، فبعدها الاشكالات الخاصة بالأسواق المدبرة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري خارج حزام الموانئ .
وأشارت الكنفدرالية أن هذه التراتبية، هي توضح جملة وتفصيلا الأسس العلائقية بين الإشكالات والتي ينبغي تخصيص كل إشكال أو إشكالين، بلقاء حواري مسؤول في حضرة الكاتبة العامة ، ورفع المقترحات والتوصيات لكل جهة مسؤولة.
وتأتي مراسلة الكنفدرالية الوطنية للتجار، في أعقاب اللقاء الذي كان قد جمع بتاريخ 27 شتنبر 2022 الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق والموانئ الوطنية والكاتبة العامة لقطاع الصيد بحضور المديرة العام للمكتب الوطني للصيد وعدد من المسؤولين الإداريين في السلم الإداري ، حيث تضمنت أشغال اللقاء مجموعة من المحاور، التي تحتاج للمعالجة والتفاعل.
